عاجل| رئيس الوزراء يشارك في اجتماعات لجنة الشراكة الصناعية التكاملية
مي عبد الناصر أسواق للمعلوماتيشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء الصناعة والتجارة من دول الإمارات والبحرين والأردن ومصر، في اجتماع مغلق على هامش فعاليات لجنة الشراكة الصناعية التكاملية.
وخلال الاجتماع المشتركة اللجنة المشتركة، جري بحث المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، والإضافة التي سيشكلها انضمام البحرين، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة.
كما شهد الاجتماع الثاني للجنة العليا لشراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التصديق على دليل الانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية، والتصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة، كما تم عرض تقارير عمل لقطاعات الزراعة والأغذية والاسمدة، وقطاع الأدوية، وقطاع الأنسجة والملبوسات، وقطاع المعادن، إضافة إلى الاستماع إلى مداخلات ومشاركات مهمة للرؤساء التنفيذين من شركات صناعية في الدول المشاركة.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من الإمارات ومصر والأردن 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عامًا.
اقرأ أيضاً
- تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء.. آخر مستجدات مشروع سور مجرى العيون
- البحرين: نسعى إلى تعزيز التبادل التجاري مع مصر والإمارات والبحرين
- «القابضة» الإماراتية تخصص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار مع مصر والأردن والبحرين
- رسميًا.. البحرين تنضم لمبادرة الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات والأردن
- رئيس الوزراء يتابع جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف
- انطلاق اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية بين مصر والأردن والإمارات
- غدًا.. انطلاق اجتماع لجنة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن
- رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز أداء البورصة المصرية
- رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بـ«اقتصادية قناة السويس»
- «مدبولي» يتابع موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة
- محافظ الإسكندرية يوجه بالتحقق من توافر كافة السلع بالأسواق
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الإمارات ومصر والأردن إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما سجلت قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول 433 مليار دولار كما في عام 2019، وبلغت قيمة الواردات في الدول الـ3 نحو 399 مليار دولار تقريبًا.
وسيشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليار دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليار دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، اضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.
ومن المقرر أن يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط.
وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعًا صناعيًا قويًا يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
وتركز مملكة البحرين منذ عام 1975 على القطاع الصناعي، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وأنشأت البحرين مناطق صناعية جديدة، كما عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع وتعزيز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى توسيع القطاع من أجل تسهيل نمو الصناعة المحلية، حيث تركز الصناعات في البحرين على البتروكيماويات، والبلاستيك، وصهر الألمونيوم، ومعالجة الغذاء، وصناعة الملابس الجاهزة، والهندسة، بالإضافة إلى إصلاح السفن، وعمليات تحبيب الحديد، وصناعة الأسمدة، إضافة إلى وجود قطاع مصرفي نشط في المملكة.
وتصدر البحرين منتجات معدنية بقيمة 4 مليار دولار سنويًا، كما يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع الصناعة، وتعد البحرين مركز مثالي للعمليات في منطقة الخليج العربي، ويتميز ميناء سلمان الذي يقع في المنامة، بإجراء عمليات تحميل وشحن وتصدير واستيراد على مستوى عالٍ، إضافة إلى العمليات اللوجستية الجوية في مجال التخزين والشحن والمساحات المتوفرة.