هالة السعيد: 1.4 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة بخطة 2022-2023

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، إصدار سلسة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023).

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجهات خطة التنمية الـمستدامة للعام الـمالي 22/2023، ومستهدفاتها وبرامجِها التنمويّة، والتي تم صِياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاون بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مُواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي الـمُرتفع الـمُستهدف في خطة عام 22/2023 يقترن بمواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مُستوياتها.

وأوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%، وتحقيقًا لذلك، تُواصِل الحكومة تطبيق حزَم الحوافز والمُبادرات المعنية بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.

وأضاف أن مواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

وذكر تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعت الخِطة تحقيقِ هيكل مُتوازن للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنية بالخدمات الإنتاجية (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة العام الـمالي (22/2023) تتضمن وللمرة الأولى قسمًا خاصًا يتناول دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسان (2021 – 2026)، التي أطلقَها السيد رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجي.

وتابعت السعيد أن الخطة تولي الاهتمام بالقضايا التنمويّة الـمحورية، وبالـمُستجدّات الـمحليّة والإقليمية والدولية، خصوصًا في ضوء الانعكاسات الـمتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسيةِ الراهنة، موضحة أن الخطة تبنت أهدافًا رئيسية يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية.

وأشارت إلى أولى تلك التوجهات والذي تمثل في هدف بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة الـمواطن؛ تنفيذًا للمبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للـمواطنين.

وأضافت أن ذلك إلى جانب تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتوفير سُبُل الـمساندة الـمالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوي الهمم، فضلًا عن المتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت السعيد أن التوجهات الاستراتيجية التي ارتكزت عليها أهداف الخطة تضمنت كذلك تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، بتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي والتحرك صوب الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة الـتي تستهدف التصدي للتغيرات الـمناخيّة وانعكاساتها على النظام البيئي وعلى الاقتصاد الوطني، وذلك مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم الـمتحدة لتغير الـمناخ القادم COP27.

وأكدت أن الخطة تبرز حرص مصر على تبني المبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة، مقابل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.

وأضافت أن التوجهات تضمنت تعزيز توجه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائية بإتاحة مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمعاملات.