«التنمية المحلية»: 155 دورة تدريبية لـ6000 شخص من جميع المحافظات| إنفوجراف

وافق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على بدء تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2022/2023، اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس القادم، وتتضمن 155 دورة وورشة عمل بنسبة زيادة 27% مقارنة بالعام التدريبي السابق.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن عدد الدورات المستحدثه بالخطة بلغت 65 دورة جديدة بنسبه تحديث 42% للدورات المقترحة، ويستفيد من دورات الخطة التدريبية ما يقرب من 6 آلاف متدربًا بنسبة زيادة 20% مقارنة بالعام التدريبي السابق، ويتم تنفيذ الخطة خلال 10 شهور بإجمالي 40 أسبوع فعلي، و183 أسبوع تدريبي بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبي السابق.

وأكد شعراوي، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثاني في المحليات، بإلإضافة الي دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بإسلوب علمي، وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات؛ تحقيقًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

إدراج 29 دورة جديدة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة

وقال شعراوي، إنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لدورات إعداد المدربين وقادة المستقبل واللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب الآلي وتحليل البيانات و إدارة المشروعات ونظم المعلومات الجغرافية وشبكات المعلومات والجرافيك وأساسيات تطوير البرامج بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوعين من بدء تنفيذ الخطة، وتستمر الاختبارات على مدار 12 يومًا لعدد 1344 مرشح لها من المحافظات والوزارة.

وأشار إلى أنه تم إدراج عدد 29 دورة جديدة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولي، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط على مستوي الديوان والمراكز، ومديرو ومسئولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب علي مستوي الديوان والمراكز، وفرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظات.

وكشف وزير التنمية المحلية عن تنفيذ 5 دورات موجهة لتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية، بالتوافق مع عقد مؤتمر المناخ العالمي Cop27 في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، وذلك بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة، كما يتم خلال الخطة التدريبية التعاون مع شركاء عمل جدد في دورات جديدة تنفذ لأول مرة كالهيئة العامة للاستثمار، ومنظمة «WFP»، وشركة إزري، والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ولفت إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة مثل دورة تطبيقات الميتافيرس في تحسين خدمات المحليات «الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي»، ودورة إعداد مدرب رقمي «التدريب عن بعد»، ودورة تحليل البيانات باستخدام التحليل الذكي «Power BI»، وسيتم إنشاء معمل مخصص لتطبيقات استشراف المستقبل بكامل أجهزته ومعداته وبرامجه من خلال منحة مقدمة من المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل؛ لاستخدامه في الخطة.

وتابع أنه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات المحليات تلبيه لتوصية مجلس النواب، لتصبح 10 دورات لكل من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ونوابهم بدلًا من 7 دورات العام الماضي، مع إتاحه الفرصة لخريجي الجامعة الفرنسية «اسلسكا» من العاملين بالإدارة المحلية بالتدريب في الدورات الموجهة لخريجي قادة المستقبل «6 دورات متقدمة»، والتي ينفذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.

ونوه إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية، وتطوير الوحدات المستحدثه بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، إضافة إلى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين «TOT» على 10 حقائب تدريبية.

وأوضح أن الخطة راعت جميع الفئات المستهدفة لتنفيذ رؤية الوزارة وأهدافها علي أرض الواقع، ونتيجة ورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها خلال أشهر ابريل ومايو ويونيو 2022 بمركز سقارة للتدريب مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، بإلإضافة إلى نتيجة دراسة وتقييم للخطة السابق تنفيذها في العام التدريبي والمالي 2021 / 2022.

وأكد على ضرورة متابعة مدى استجابة ومشاركة المحافظات في كل دورة، وتقييم اثر العائد من التدريب في تطوير الأداء الفردي على المتدربين والعام على جهات عملهم.

وأشار إلى أن الخطة تضمنت أيضًا تدريب 150 من خريجي دورات إعداد المدربين «TOT» في 5 دورات تخصصيه جديدة لمدة أسبوعين؛ للاستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو في مراكز تدريب المحافظات.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بإعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظه وحتى مستوى القرية، وإتاحتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة على صفحات الفيس بوك والبوابات الإلكترونية للمحافظات وجروبات الواتس آب الخاصه بالعمل وما شابه وذلك؛ لاستهداف كافة الإدارات المعنية بالتدريب، وتعميم الاستفادة من الدورات والسماح للتقدم للترشح لتلك الدورات ورقيًا وإلكترونيا بالمحافظات، و نشر الخطة في جميع الوحدات المحلية؛ لإتاحة الفرصة لجميع العاملين بالمحليات للالتحاق بالدورات التدريبية، وتنمية قدراتهم المهنية و الوظيفية والإدارية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، ويوضح الصورة الايجابية المتميزة للمحافظات أمام القيادة السياسية.

وأضاف أن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز حاليًا لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب بسقارة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية «GIZ»، واتحاد البلديات الهولندي، ووكالة التعاون الدولى للاتحاد «VNG» إنترناشيونال.

وبين أن محاور الخطة التدريبية الجديدة تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإداري والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وتنمية مهارات قائدات العمل التنفيذي، ومنظومة الاتصال السياسي، والإسراع في التنمية الاقتصادية، وإدماج المواطنين في خطط التنمية واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال وتطوير مهارات، وإدارة منظومة حقوق الإنسان وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية، والتحول الرقمى والحاسب الألي وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات، وإعداد المدربين «TOT» والإعلام والتواصل المجتمعي وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية، وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية «GIS» وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة، والخطة الاستراتيجية للسكان.