«رئيس الوزراء»: مصر تستورد 100 مليون برميل مواد بترولية سنويًا
أحمد هشام أسواق للمعلوماتقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم اليوم يعاني من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى موجات التضخم غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، ومؤكدًا أن هذه هي أعلى وأضخم موجة تضخم تواجهها دول العالم منذ أكثر من 50 عامًا.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة حريصة دائمًا على توضيح الحقائق؛ ليعلم المواطنون كيف تتحرك الدولة المصرية لدعم وحماية المواطنين، فضلًا عن توضيح رؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.
وفيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص السولار، أوضح رئيس الوزراء، أن مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية كصافي، وأن لديها جزء تنتجه وتصدره، ولكن أيضًا تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها بإجمالي 100 مليون برميل سنويًا.
ونوه بأن موازنة عام 2021 - 2022 كانت موضوعة على أساس أن سعر البرميل من البترول 60 دولارًا، وهذا كان السعر السائد الموجود على مدار الفترة السابقة وقت وضع الموازنة وهو السعر التقريري الموجود والمرشح للاستمرار خلال العام المالي المنتهي.
اقرأ أيضاً
- مدبولي يعلن تطبيق منظومة جديدة لجمع وتسليم وتوريد القمح المحلي
- «رئيس الوزراء»: لن نسمح باستغلال الوضع لفرض زيادات غير مناسبة في الأسعار
- «الغرف التجارية»: تحريك أسعار المحروقات تأثيره محدود على السلع الغذائية
- «مدبولي»: نستهلك 42 مليون لتر سولار يوميًا.. والدولة تتحمل فرق تكلفة دعم البنزين
- «مدبولي»: مصر من أرخص 10 دول على مستوى العالم في تسعير السولار
- عقب زيادة البنزين والسولار.. اعرف أسعار الأسمنت اليوم الخميس 14-7-2022
- هل تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار الحديد اليوم في مصر؟
- أول توضيح من رئيس الحكومة لأسباب زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر
- برنت أدنى مستوى 100 دولار مع استمرار ارتفاع المخزونات الأمريكية
- قفزة جديدة في معدل التضخم الأمريكي خلال يونيو
- اقتصادي يرصد أسباب وتأثير ارتفاع أسعار السولار والبنزين على المواطن
- وزير التموين يتابع تنفيذ أسعار الوقود الجديدة بمحطات البنزين
وأشار إلى أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعيرالتلقائي، نجحت الحكومة بنهاية 2020 وبدايات 2021 في إلغاء الدعم للمنتجات البترولية بخلاف أنبوبة البوتاجاز التي تحصل على دعم كبير من الدولة، وستستمر في الحصول على هذا الدعم بصورة كبيرة جدًا.
وأضاف أن الحكومة وصلت بنهاية 2020 إلى عدم وجود دعم للمنتجات البترولية، وكانت الحكومة تسعر كل أنواع البنزين مع السولار، بمعنى أن الحكومة تسعر السولار بالرقم الموجود قبل زيادة الأسعار وهو 6.75 جنيه، وهو أقل من قيمته الفعلية، ولكن عندما يتم تجميع أسعار كل المواد البترولية، يتم تغطية القيمة كاملة والدولة كانت لا تتحمل أي دعم، ولكن هذا كان في ظروف أن سعر البرميل 60 دولارًا.