كيف قادت الأزمة الاقتصادية سريلانكا إلى الهاوية؟

دخلت سريلانكا في أزمة اقتصادية إبان موجات التضخم التي عصفت بدول العالم أجمع نتيجة جائحة كورونا التي بدأت في عام 2019 وماتزال قائمة حتى اليوم، تلتها الحرب "الروسية - الأوكرانية"، التي بدأت في الرابع والعشرين من فبرايرالماضي، بعد غزو روسيا الاتحادية لأوكرانيا.

وعلى إثر الأزمة الاقتصادية في سريلانكا، فرّ الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، من البلاد في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، متجهًا إلى جزر المالديف، قبل ساعات من مغادرته منصبه.

يأتي ذلك بعدما أعلن البرلمان يوم السبت الماضي، أن راجاباكسا سيتنحى بعد احتجاجات عنيفة، عقب اقتحام متظاهرين للمقر الرسمي للرئيس السريلانكي، وإضرامهم النار في منزل رئيس الوزراء في كولومبو.

كيف بدأت الأزمة في سريلانكا؟

تعرض اقتصاد سريلانكا المعتمد على السياحة بشكل كبير لضربة أولية بسبب جائحة COVID-19، ثم انخفاض التحويلات من المواطنين في الخارج، والتي تراجعت أكثر بسبب عدم مرونة سعر الصرف الأجنبي، وقد آلت في النهاية إلى إلحاق الضرر بجزء كبير من قاعدة الإيرادات في البلاد.

وقد تفاقم الوضع بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي سنتها حكومة راجاباكسا بعد فترة وجيزة من توليها السلطة عام 2019.

نتيجة لذلك، خفضت وكالات التصنيف -التي تشعر بالقلق إزاء المالية الحكومية وعدم قدرتها على سداد الديون الخارجية الكبيرة- التصنيف الائتماني لسريلانكا اعتبارًا من عام 2020 فصاعدًا، مما أدى في النهاية إلى إخراج البلاد من الأسواق المالية الدولية.

اعتمدت الحكومة بشدة على احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما أدى إلى تآكلها بأكثر من 70% في غضون عامين.

أصابت الأزمة الاقصادية سريلانكا بالشلل، إذ أدى نقص الوقود إلى طوابير طويلة في محطات تعبئة الوقود، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، ونقص الأدوية في المستشفيات.

وقال البنك المركزي إن التضخم الجامح بلغ 54.6% يونيو الماضي، وقد يرتفع إلى 70%.

سريلانكا تغرق بديونها

زادت حدة الأزمة الاقتصادية في سريلانكا حينما تخلفت عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها، في شهر مايو الماضي، بعد فترة سماح مدتها 30 يوما، لتصل مدفوعات فوائد الديون غير المسددة إلى 78 مليون دولار (63 مليون جنيه إسترليني).

في نهاية عام 2019، كان لدى سريلانكا 7.6 مليار دولار (5.8 مليار جنيه إسترليني) من احتياطيات العملات الأجنبية، والتي انخفضت إلى حوالي 250 مليون دولار (210 مليون جنيه إسترليني).

كما تعرض الرئيس راجاباكسا لانتقادات بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أدخلها عام 2019، والتي خسرت الدخل الحكومي بأكثر من 1.4 مليار دولار (1.13 مليار جنيه إسترليني) سنويًا.

التضخم في سريلانكا

سجل معد التضخم العام في سريلانكا زيادة كبيرة للغاية مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية خلال شهر يونيو الماضي ليصل إلى 54.6% مقارنة بـ 39.1% في مايو 2022 على أساس سنوي .

شهد معدل تضخم الغذاء صعودًا إلى 80.1% في يونيو 2022 من 57.4% في مايو على 2022 على أساس سنوي، بينما ارتفع التضخم غير الغذائي إلى 42.4% في يونيو 2022 من 30.6% في مايو 2022.

ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يعكس التضخم الأساسي في الاقتصاد، إلى 39.9% في يونيو 2022 من 28.4% في مايو 2022، بينما ارتفع متوسط ​​التضخم الأساسي السنوي إلى 13.3% في يونيو 2022 من 10.2% في مايو 2022.