إندونيسيا تبدأ تصدير الدجاج إلى سنغافورة وسط نقص المعروض بالدولة المجاورة
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأعلنت وزارة الزراعة في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أن البلاد ستبدأ تصدير الدجاج إلى سنغافورة هذا الأسبوع؛ بهدف سد النقص المستمر في الدولة المدينة بعد حظر الصادرات من ماليزيا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة الإندونيسية، كان من المقرر أن تغادر الشحنة الأولى التي تبلغ 50 طنًا من الدجاج المجمد، والتي تقدر قيمتها بملياري روبية إندونيسية، أي نحو 133,467 دولارًا، إلى سنغافورة في 15 يوليو الجاري.
وأكدت شركة الدواجن تشاروين بوخباند إندونيسيا، في بيان منفصل، أنها تتوقع تسليم إجمالي 1000 طن من لحوم الدجاج إلى سنغافورة بحلول نهاية هذا العام، وستزيد العرض وفقًا للطلب.
وأوقفت ماليزيا، التي تورد ثلث دجاج سنغافورة، صادراتها مطلع الشهر الماضي، بعدما أدى نقص الأعلاف العالمي إلى تعطيل الإنتاج المحلي والأسعار، ولهذا الأمر، تأثرت سنغافورة بشكل كبير، حيث رفعت المطاعم وأكشاك الشوارع أسعار الطبق الوطني الفعلي لأرز الدجاج.
اقرأ أيضاً
- الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته لحصاد الحبوب الزراعية 2022
- بفعل قوة الطلب الروسي.. صادرات الصين من الألومنيوم تواصل الصعود خلال مايو 2022
- سنغافورة تستعين بإندونيسيا لتعويض النقص في إمدادات الدجاج
- سنغافورة تدرس استيراد الدجاج من إندونيسيا وسط حظر الصادرات الماليزية
- ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من السولار لـ827 ألف طن في شهر واحد
- هكذا تهدد الحرب الروسية الإنتاج الزراعي في أوكرانيا
- كازاخستان: لا نخطط لفرض أي قيود على تصدير القمح والدقيق
- مدبولي: زيادة المساحات المزروعة من القمح هذا العام سوف يدعم الأزمة الراهنة
- أوكرانيا لديها احتياطيات من الحبوب الغذائية تكفي لمدة 12 شهرًا
- انخفاض مخزونات زيت النخيل الماليزي في نهاية ديسمبر بنسبة 12.88%
- صادرات القمح الهندية ترتفع إلى 872 مليون دولار في الفترة من أبريل إلى أكتوبر
- ارتفاع أرباح «الشرقية للدخان» 37.7% في الربع الأول من العام المالي 2021-2022
وتم رفع الحظر جزئيًا عن بعض الدجاج الممتاز، لكنه لا يزال ساريًا على دجاج اللاحم التجاري، الذي يشكل غالبية واردات سنغافورة من الدجاج من ماليزيا، وأنواع أخرى من منتجات الدجاج.
وقال أحمد دوامي، رئيس رابطة مربي الدواجن الإندونيسية، لرويترز، إن بلاده تنتج ما بين 55 - 60 مليون طائر أسبوعيًا، بفائض يتراوح بين 15 - 20% بعد الاستهلاك المحلي.