«التخطيط»: حزمة شاملة من السياسات لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

نظمت مصر، ممثلًا عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حدثًا جانبيًا افتراضيًا بعنوان «توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل مواجهة تبعات تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر».

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدورة الحالية للمنتدى السياسي رفيع المستوى تأتي في وقت تواجه فيه البلدان النامية الكثير من التحديات، مما يؤثر على قدرتها على التعافي المستدام من الوباء، ومواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن تأثير جائحة كورونا لايزال مؤثرًا في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية وسبل المعيشة، وخاصة اضطراب سلسلة التوريد العالمية.

وأكدت أن استجابة مصر لتحديات الجائحة ركزت على العلاقة بين الحماية والتخفيف والصمود، موضحة أن الأزمة الجيوسياسية الحالية كذلك ضربت اقتصادات الدول النامية.

وأشارت إلى تغير المناخ، موضحة أن مصر تمثل نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ من بين الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

وشددت على ضرورة الجهود الجماعية لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ لتأمين مستقبل مستدام للجميع، موضحة أن العمل المناخي المتسارع والمنسق يتيح فرصًا للنمو الاقتصادي، ويمثل أولوية عالمية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

ونوهت إلى ضرورة تطبيق نهج تشاركي؛ لتعزيز الشراكات بين الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأكاديميين، وجميع شركاء التنمية، للاستجابة لتلك التحديات المعقدة والمترابطة.

وأضافت السعيد، أن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية؛ لتعزيز توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ، وذلك مع اتباع النهج التشاركي، مشيرة إلى تحديث رؤية مصر 2030، والعمل على الخطة الاستثمارية.

وأشارت إلى إصدار سندات خضراء عامة وخاصة، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة لتغير المناخ وإدارة موارد المياه والطاقة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الصندوق السيادي المصري لحشد الاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف.

وذكرت أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، كحل للفجوات الجغرافية وعدم المساواة، ولضمان عدم ترك أحد خلف الركب في عملية التنمية.

وأشارت إلى مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2019 بتكلفة إجمالية 800 مليار جنيه .

وأوضحت أن المباردة أدرجتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة «UN-DESA»، باعتبارها إحدى المسرعات؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن مبادرة حياة كريمة تتبنى نهجًا مراعيًا للمناخيهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الريفية، وتحسين قدرتها على التكيف، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة لتحديث نظام إدارة الموارد المائية الحالي، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، وتجديد الشبكة الوطنية لقنوات المياه .

وتطرقت السعيد، إلى أحد الأدوار التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار النهج التشاركي الذي اتبعته الوزارة في سياق توطين أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ.

لفتت إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة «EConsult» الخاصة، والتي نتج عنها إصدار الشركة تقريرين إحداهما بعنون «ربط أهداف التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية» يساعد مختلف أصحاب المصلحة المعنيين في فهم السبل المختلفة التي تمكنهم من التدخل بشكل إيجابي في تطوير المجتمعات الريفية في مصر.

وتابعت أن التقرير الثاني يمثل دليل استرشادي بعنون «المبادئ الإرشادية الخضراء» حول كيفية الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، والذي يهدف إلى توضيح كيفية رفع مستوى الأداء والوعي والتأثير للمبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.

وأوضحت أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تركز على تنفيذ تلك التقارير من خلال مشروع تجريبي لتخضير قرية واحدة في إطار «مبادرة حياة كريمة» بطريقة مرنة ومراعية للمناخ، من خلال تحديد الفجوات، وتقسيم العمل بين تدخلات الحكومة وأصحاب المصلحة االمعنيين، ولا سيما القطاع الخاص.

واختتمت السعيد كلمتها معربه عن خالص امتنانها للمتحدثين والمشاركين في هذا الحدث الجانبي، حيث تعزز مساهماتهم القيمة في الحدث الحوار بين أصحاب المصلحة المختلفين، وتخلق ساحة واسعة ومهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة لتطوير وصياغة السياسات ذات الصلة؛ من أجل ضمان التوطين الشامل لأهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي المستدام والمراعي للمناخ.