بنك الاستثمار الأوروبي يخطط لجمع 100 مليار يورو كدعم لأوكرانيا
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن بنك الاستثمار الأوروبي، يقترح هيكل تمويل استخدم في السابق خلال جائحة كورونا للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا باستثمارات تصل إلى 100 مليار يورو «104.3 مليار دولار».
وسيسعى الصندوق الاستئماني بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الحصول على مساهمات مبدئية تبلغ 20 مليار يورو من دول الاتحاد الأوروبي، وميزانية الاتحاد الأوروبي في شكل منح وقروض وضمانات.
وكشفت الوثيقة، أن الضمانات على وجه الخصوص سيكون لها تأثير مضاعف، مما يؤدي إلى مشاريع بنية تحتية يبلغ مجموعها حوالي 100 مليار يورو، أي حوالي نصف الاحتياجات الفورية لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن اقتراح بنك الاستثمار الأوروبي خلال اليوم الأول من المؤتمر الدولي لإنعاش أوكرانيا، والذي سيعقد في سويسرا بدءًا من اليوم الاثنين؛ بهدف توفير الموارد لأوكرانيا والمساعدة في التعافي بعد الحرب.
اقرأ أيضاً
- التموين: أنفقنا 24 مليار جنيه لتوفير احتياطي استراتيجي من جميع السلع
- البنك المركزي: ودائع القطاع العائلي ترتفع لـ4.5 تريليون جنيه بالربع الأول 2022
- «المركزي»: ارتفاع حجم قروض البنوك للأفراد لـ650.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2022
- تراجع حجم نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أدنى مستوى له منذ 30 عامًا
- «الأمل في الاتحاد الأوروبي».. فرنسا تقترح حلولا للحبوب الأوكرانية المحتجزة
- أول زيارة رسمية لنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر منذ جائحة كورونا
- الاتحاد الأوروبي: الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية العالمية
- المفوضية الأوروبية ترفع الجمارك والقيمة المضافة عن السلع المنقذة لحياة الأوكرانيين
- التضخم في منطقة اليورو يسجل رقمًا قياسيًا في يونيو بمعدل 8.6%
- توقعات بانخفاض إنتاج القمح الأوروبي خلال موسم 2022-23
- قفزة بشحنات بذور عباد الشمس الأوكرانية خلال النصف الأول من 2022
- 815 ألف طن..مصر تزيد وارداتها من القمح بأكبر صفقة شراء منذ 2012
ويأتي اقتراح بنك الاستثمار الأوروبي لإنشاء صندوقًا يعمل بالطريقة التي استخدمت في جائحة كورونا؛ لضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف صندوق التمويل
ويمكن أن يساهم الصندوق في إعادة بناء الجسور، أو تجديد خدمات المياه أو مياه الصرف الصحي، خاصة للمدن التي زاد عدد سكانها بسبب الهجرة من أجزاء أخرى من أوكرانيا منذ الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير.
كما يمكن أن تركز المشاريع أيضًا على تسهيل الصادرات الأوكرانية، أو على الطاقة والبنية التحتية الرقمية، بجانب تشجيع الشركات الخاصة التي من المحتمل أن تعتبر تمويل الاستثمار في أوكرانيا محفوفًا بالمخاطر.
وأشارت الوثيقة أنه يتعين على المفوضية الأوروبية أولًا أن تمنح موافقتها، وبعد ذلك يتعين على غالبية دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على الخطة.