«الأهلي للصرافة» تجذب 125 مليون جنيه حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتنجحت شركة الأهلي للصرافة، في جذب 125 مليون جنيه حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس السبت.
إجمالي حصيلة العملات العربية والأجنبية
ومن ناحيته، أكد عبد المجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصراف، أن شركة الأهلي للصرافة لعبت دورًا هامًا في استقبال العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية المختلفة.
وأشار إلى أن حجم التنازل منذ 21 مارس الماضي قد بلغ نحو 7 مليارات و290 مليون جنيه، حتى الآن، ومنذ مطلع العام 12 ملیار و673 مليون جنيه.
وكانت شهادات 18% قد تسبب من قبل في زيادة حجم التنازلات، لرغبة العميل في الاستفادة من الشهادات، ويعد ذلك من أهم العناصر التي ساعدت على زيادة حجم التنازلات.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي: ودائع القطاع العائلي ترتفع لـ4.5 تريليون جنيه بالربع الأول 2022
- «المركزي»: ارتفاع حجم قروض البنوك للأفراد لـ650.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2022
- للشهر الثالث.. «مصر للألومنيوم» تخفض أسعار التوريد بنحو 6 آلاف جنيه بالطن
- كل ما تريد معرفته عن سعر تذاكر القطار الكهربائي الجديد وعدد المحطات
- وظائف بنك القاهرة تتصدر «جوجل».. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
- رئيس «QNB الأهلي»: مبادرات «المركزي» كانت بمثابة حائط الصد أمام التقلبات الاقتصادية
- أسعار النحاس اليوم الأحد 3 يوليو.. استقرار الخردة والخام
- بمشاركة 12 دولة.. افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لعلماء «الطاقة الذرية»
- أسعار الأسماك اليوم الأحد عند التاجر.. «البلطي يتراجع قبل العيد»
- أسعار الفاكهة اليوم الأحد عند التاجر .. «قبل العيد اعرف الفواكه بكام»
- انخفاض سعر اليورو اليوم الأحد 3-7-2022 في مستهل تعاملات البنوك
- أسعار الخضروات اليوم الأحد بسوق العبور.. خضار العيد وصل لكام
وأشار إلى أن تغيير سعر العملة الذي تم في 21 مارس وتعديل سعر الفائدة إلى 18% أدى إلى حدوث طفرة بشركات الصرافة.
كما أفاد بأن فروع الشركة والتي تبلغ 56 فرعاً يعملون على مدار الساعة، وتتركز حصيلة التنازلات في هذه الفترة في عملات الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والجنيه الاسترليني.
تثبيت سعر الفائدة
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعها الأخير تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
كما استعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
وتعد أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.