التضخم في منطقة اليورو يسجل رقمًا قياسيًا في يونيو بمعدل 8.6%
أ.ش.أ أسواق للمعلوماتارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو ، حيث سجل مستوى قياسي جديد مرتفع إلى 8.6%، وفقًا لتقدير أولي من مكتب الإحصاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة.
وكانت الزيادة ، التي تعد أيضًا أعلى من قراءة 8.1% في مايو لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي وأعلى من تقديرات المحللين البالغة 8.4%، مدفوعة بشكل خاص بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وبعد استبعاد تكاليف تلك العناصر، ارتفع التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي إلى 4.6%في يونيو من 4.4% في الشهر السابق، فيما استقر مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو على أساس شهري عند 0.8%، وفقًا لوكالة «أسوشيتدبرس».
وسجلت فرنسا وإسبانيا أيضًا ارتفاعات جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيما كانت ألمانيا الخارجة عن ذلك، حيث انخفضت الأسعار بشكل غير متوقع على أساس شهري.
اقرأ أيضاً
- توقعات بانخفاض إنتاج القمح الأوروبي خلال موسم 2022-23
- قفزة بشحنات بذور عباد الشمس الأوكرانية خلال النصف الأول من 2022
- سعر اليورو في البنوك اليوم الجمعة 1-7-2022.. استقرار بإجازة البنوك
- ارتفاع معدل التضخم السنوي في البرتغال لأعلى مستوى منذ نحو 30 عاما
- 815 ألف طن..مصر تزيد وارداتها من القمح بأكبر صفقة شراء منذ 2012
- الفلبين: نسعى لتحقيق الاكتفاء الغذائي وسط الأزمات العالمية
- الاستقرار يخيم على سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس 30-6-2022
- قفزة في صادرات أوكرانيا من بذور عباد الشمس في النصف الأول من 2022
- باستثناء اليورو.. ارتفاع أسعار العملات اليوم بختام تعاملات البنك المركزي
- سعر اليورو في نهاية التعاملات البنكية
- بسبب ظروف الحرب.. بلغاريا تقدم 33 مليون دولار للمزارعين المحليين
- «13 قرش».. انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه الأربعاء 29-6-2022
وتأتي أحدث بيانات التضخم في الوقت الذي يبدو فيه البنك المركزي الأوروبي مستعدًا لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ 11 عامًا، في محاولة للحد من الأسعار المرتفعة.
وأشار البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه سيرفع أيضًا تكاليف الاقتراض في سبتمبر، لكنه قال إن حجم الحركة سيعتمد على البيانات الواردة.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن الإجراءات السياسية المتشددة من قبل البنك المركزي قد تؤدي إلى تباطؤ أوسع.
ويتحرك البنك المركزي الأوروبي أيضًا لمعالجة المخاوف بشأن الانفجار المحتمل في الفجوة بين عائدات الديون السيادية في الدول المحيطية مثل إيطاليا وإسبانيا، والاقتصادات الأكبر وخاصة ألمانيا.