«التخطيط» تستعرض جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي خلال 8 سنوات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تستعرض من خلاله جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي في قطاع الموارد المائية والري خلال 8 سنوات «من يوليو 2014 إلى يونيو 2022»، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

استثمارات الموارد المائية

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن قيمة الاستثمارات العامة في قطاعات الموارد المائية والزراعة والتجارة الداخلية بلغت 194مليار جنيه خلال السنوات الـ8 السابقة «14/2015- 21/2022»، مقابل حوالي 27 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها «06/2007 -13/2014»، بمعدل نمو 619%.

متطلبات الأمن الغذائي

وارتفع الاستثمار العام السنوي الموجهة لهذه القطاعات من 4.8 مليار جنيه في «13/2014»، إلى 45 مليار جنيه في «21/2022»، بمعدل نمو بلغ حوالي 838%، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، وفق رؤية متكاملة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، حيث تتبني الدولة الأمن القومي بمفهومه الشامل.

وحول استثمارات قطاع الموارد المائية والري بخطة عام «22/2023» أوضحت السعيد، أن الاستثمارات الحكومية للقطاع والمقدرة بنحو 17 مليار جنيه، تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، على رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع والمستهدف نهو تنفيذ المرحلة الأولى منه بأطوال تناهز 5800 كيلومتر بنهاية عام الخطة.

حصاد قطاع الموارد المائية

وحول حصاد قطاع الموارد المائية والري أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم البرامج والمُبادرات التي تم تنفيذها ومنها ترشيد استخدام الموارد المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي، إذ يعد المشروع القومي لتأهيل الترع، أحد أهم المشروعات القومية الطموحة التي تنفذها الدولة حالياً، بهدف تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات.

وأكدت على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حيث أن هذا المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 5242 كم في مختلف المحافظات، وفرت أكثر من 3 ملايين يومية عمل «مباشرة وغير مباشرة».

تأهيل المنشآت المائية

كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي أطوال تصل إلى 77 كم، إلى جانب منظومة الري الحديث من خلال تطبيق نظم الري الحديث في زمام 1.4 مليون فدان في الأراضي القديمة، فضلًا عن تأهيل المنشآت المائية، حيث تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها، بتكلفة تبلغ حوالي 526 مليون جنيه منذ عام 2016 وحتى 2021.

وأشار إلى إعادة استخدام المياه، وقد تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعتبر المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون م3/ يوم، وتضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة.

قطاع الري

وأكد التقرير، أن قطاع الري يحظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، حيث يتم حاليًا تبطين وتأهيل 3213 كيلو متر الترع، لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 «فقط»، تم صرف نحو 3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تبطين وتأهيل الترع ضمن مبادرة «حياة كريمة».