وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإيفواري سبل تعزيز التعاون المشترك
بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع نظيره بكوت ديفوار كوبنان كواسي أدجوماني؛ سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية الزراعية.
مشاورات بشأن تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية
وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء يأتي بناء على الدعوة الموجهة من وزير الزراعة إلى نظيره الإيفواري؛ لزيارة مصر؛ لإجراء مناقشات ومشاورات بشأن تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر الذي عقد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، في مايو الماضي.
وأكد وزير الزراعة لنظيره الإيفواري، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وكوت ديفوار، والتي يعززها التوافق التام للقيادة السياسية في البلدين، معربًا عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة بمثابة انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون في المجال الزراعي وقضايا الأمن الغذائي بصفة عامة بين البلدين، وبما يحقق الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين.
وأكد القصير، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة سبل الدعم والجهود للأشقاء من دول القارة السمراء، ونقل الخبرات الفنية، والتجربة المصرية المتميزة خاصة في القطاع الزراعي، لاسيما بعد النهضة الحقيقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الـ8 الماضية في هذا القطاع، والطفرة التنموية بها.
التجربة المصرية في الاستصلاح والتنمية
وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر كانت لها تجربة متميزة في استصلاح الصحراء، وتنفيذ مشروعات زراعية تنموية عملاقة في كافة المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، فضلًا عن مجال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات الإنتاجية العالية المقاومة للأمراض، والتي تتكيف مع التغيرات المناخية المختلفة.
وقال إن مصر لديها العديد من المعامل المرجعية والتي حصلت على الاعتماد الدولي، في مجال التحاليل المختلفة للغذاء والحاصلات الزراعية، ما جعل تجربتها متميزة في مجال البحث العلمي الزراعي، الأمر الذي ساهم في نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى العديد من دول العالم.
وأضاف أن مصر لها أيضًا تجربة متميزة في استخدام نظم الري الحديث، ورفع كفاءة استخدام المياه، وإنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح القصير أنه في مجال التنمية الريفية أيضا، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، والذي يعد من أضخم المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، ويستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري، وتقديم خدمات متميزة لأبنائه من كافة الفئات.
وأكد أهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات والخبراء، وإيفاد البعثات العلمية، للاستفادة والاطلاع على التجربة المصرية في المجال الزراعي بقطاعاته المختلفة.
ولفت إلى إمكانية أن يشمل التعاون أيضًا مجالات التدريب، والاستزراع السمكي، والتبادل التجاري، بحيث يمكن تشكيل لجنة علمية من البلدين تجتمع بالتناوب بصفة ربع سنوية؛ لتحديد مجالات التعاون المشترك، وإزالة أي عقبات في سبيل تحقيق هذا التعاون.
ووجه وزير الزراعة الدعوة لنظيره الإيفواري، والوفد المرافق لزيارة محطة البحوث الزراعية بسخا؛ للاطلاع على زراعات محصول الأرز من الأصناف المستنبطة حديثا، وزيارة محطات الغربلة وإنتاج التقاوي، ومركز التلقيح الاصطناعي لتحسين سلالات الماشية.
ومن جانبه، أعرب وزير الزراعة والتنمية الريفية الإيفواري، عن بالغ سعادته بتكثيف التعاون بين بلاده ومصر؛ خاصة وأن مصر دولة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، واتخذت خطوات حقيقية نحو تحقيق نهضة تنموية شاملة.
وتقدم الوزير الإيفواري بالشكر والتقدير إلى وزارة الزراعة والحكومة المصرية والشعب المصري؛ لما لاقاه والوفد المرافق من حفاوة استقبال، مشيرًا إلى أن مصر دولة تاريخية يحتذى بها، وأن الوفد الإيفواري اعتبر مصر بلده الثاني، وأن مصر ليست فقط مصدر فخر للمصريين، ولكن مصدر الفخر لكل دول قارة أفريقيا.
وأشاد أدجوماني، بالتجربة المصرية خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، واستصلاح الأراضي الجديدة، واستخدام نظم الري الحديث، فضلًا عن شراكة القطاع الحكومي للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار بها، وإتاحة الفرص للمستثمرين، وتقديم سبل الدعم لهم.
وأعرب عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال تدريب الكوادر الفنية ونقل الخبرات والتبادل العلمي والبحثي في المجال الزراعي، فضلًا عن مجال تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول الأرز المصري، الذي يمتاز بجودته وإنتاجيته العالية.
ونوه إلى أن كوت ديفوار ستكون منصة لدول الجوار للتعرف على الأرز المصري، وزراعة الأصناف الحديثة منه، فضلًا عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي، حيث تنتج كوت ديفوار حوالي 10 % فقط من إجمالي الاستهلاك المحلي من الأسماك.
واتفق الجانبان على أن يشمل التعاون مجال البحوث واستنباط الأصناف، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، وأهمها الأرز، حيث يعد من المحاصيل الرئيسية الهامة للدولتين، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الميكنة الزراعية واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة ومعاملات ما بعد وما قبل الحصاد، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال استصلاح الأراضي، وكذلك تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب بكافة الأنشطة الزراعية المختلفة خاصة في ظل امتلاك الدولة المصرية لمجموعة من المراكز البحثية المتقدمة.
وشملت مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها أيضا تعزيز التعاون في مجال تقنيات إدارة المختبرات، وتشجيع الاستثمار المشترك في المجال الزراعي، من خلال تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات أمام المستثمرين مع عرض بيان الفرص المتاحة بين البلدين، وكذلك إدراج كافة أوجه التعاون المشار إليها بمذكرة التفاهم المقترحة للتعاون في المجال الزراعي تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة بعد استيفاء كافة مراحلها.
كما تم الانتهاء إلى تشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة من الجانبين؛ لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ولها أن تجتمع ولو بشكل افتراضي كل 3 أشهر، ثم تعرض نتائج الاجتماعات على وزيري الزراعة في البلدين بشكل دوري كل عام، وتحديد نقطتي اتصال في كلا البلدين.
