خبير اقتصادي يكشف أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة
مي عبد الناصر أسواق للمعلوماتقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة، يرجع إلى عدد من الأسباب والعوامل، أهمها أن المركزي قد أخذ قرارا استباقيا في شهر مايو الماضي برفع سعر الفائدة 2%، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم والتخوف من التشديد المفرط في السياسة النقدية.
أضاف غراب، في بيان له، أنه رغم قيام 5 بنوك مركزية بدول الخليج برفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات، إلا أنه كان متوقعا أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، خاصة بعد رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في مارس الماضي بنسبة 1%، ثم بنسبة 2% في مايو الماضي، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
أوضح غراب، أن من أسباب تثبيت سعر الفائدة، توافر تمويل من دول الخليج باستثمارات مباشرة أو غيرها، إضافة إلى تحفيز الدولة للاستثمارات والمشروعات لزيادة معدلات النمو، وزيادة مشاركات القطاع الخاص.
وأوضح أن البنك المركزي حريص في رفع أسعار الفائدة، حتى لا يواجه المستثمرون أو الشركات تعثرات في السداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدا أن البنوك العالمية تركز حاليا على العمل على تحقيق التوازن بين النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة.