«الرأس الأخضر» تخصص 85 مليون دولار للتخفيف من أزمة الغلاء
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأعلنت حكومة دولة الرأس الأخضر، أن البلاد ستخصص نحو 85 مليون دولار على إعانات الطوارئ والإجراءات المالية هذا العام؛ للمساهمة في التخفيف من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والتي خلفتها الحرب في أوكرانيا.
وقال خوسيه يوليسيس كوريا، رئيس وزراء البلاد، في مؤتمر صحفي، إن النسبة المئوية لسكان الرأس الأخضر الذين يواجهون أزمة غذائية تبلغ حاليًا 9% من السكان، بعدما كانت تمثل نحو 2% فقط في عام 2020.
وأضاف خوسيه، وفقًا لرويترز، أن حوالي 484 ألف نسمة من سكان البلاد يعانون من أجل شراء الوقود منذ أن ارتفعت الأسعار العالمية، مما أدى إلى أزمة تضخم في الدولة التي تعتمد على الاستيراد قبالة طرف غرب إفريقيا.
وتابع أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من تعطل لسلاسل الإمدادات العالمية وارتفاع قياسي لأسعار الحبوب الزراعية والوقود، جعل الحكومة تتبنى سلسلة واسعة من الإجراءات لتخفيف الضربة، بما في ذلك تقديم المساعدات الغذائية والدعم، وتخفيضات الضرائب وتحديد سقف أسعار الوقود.
اقرأ أيضاً
- بنجلاديش تطرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من القمح لدعم احتياطها
- إغلاق كورونا يطيح باقتصاد العاصمة الصينية خلال مايو 2022.. اعرف التفاصيل
- أمريكا تتحرك للتحكم في ارتفاع أسعار الوقود بأوكرانيا
- باستثناء السكر.. الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته لمحصول الحبوب الزراعية 2022
- «الطاقة الدولية» تحث أفريقيا على الاستفادة من احتياطات الغاز الطبيعي
- رغم الحرب .. اقتصاد روسيا ينمو 3.5% خلال الربع الأول من 2022
- كوريا الجنوبية تخطط لتوسيع تخفيضات الضرائب على الوقود
- محمد الحمادي: بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات براكة يسهم في الوصول للحياد المناخي
- هل تعود الطوابير أمام محطات الوقود من جديد؟.. «الطاقة اللبنانية» تجيب
- بدءً من اليوم.. «بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار الوقود والديزل
- لمواجهة نقص الوقود.. الأرجنتين تخطط لرفع مزيج وقود الديزل الحيوي
- بسبب الفيضانات.. محصول الأرز في بنجلاديش يواجه شبح النفاد
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الإجراءات المالية الاستثنائية تبلغ 8.9 مليار إسكودو، أي ما يعادل نحو 84.82 مليون دولار بنهاية عام 2022، لاسيما في الوقت الذي لا يزال الاقتصاد المدفوع بالسياحة في الرأس الأخضر يكافح للتعافي من الوباء.
واختتم خوسيه حديثه، بأن إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر دفعت عجز الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفعت نسبة الدين العام إلى أكثر من 155% من الناتج المحلي الإجمالي.