تفاصيل توجه الحكومة لاعتماد استخدام الروبل.. ورفع سعر الفائدة للمرة الثالثة

يترقب الشارع المصري قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في 23 يونيو الجاري، إذ يتوقع البعض استمرار تراجع الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة وهو الأمر الذي ينذر بالخطر.

ويرجع ذلك لهبوط الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته، حيث يتداول الجنيه قرب مستويات الـ 19 جنيه للدولار التي تعد الأدنى منذ نهاية 2016، وبناءً على ذلك تسعى الحكومة لإيحاد حلول سريعة لمواجهة تلك الأزمة بعيدًا عن اللجوء إلى الدولار والضغط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي واجهت تراجعات في الأشهر الأخيرة إلى مستويات 37 مليار دولار.

مصر تخطط لاعتماد آلية تسمح باستخدام الروبل في التبادل التجاري مع روسيا

ومن ناحيتها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، في تصريحات لها، إن الحكومة تخطط خلال الفترة المقبلة اعتماد آلية تسمح باستخدام الروبل في التبادل التجاري مع روسيا.

الحكومة تعتزم تفعيل استخدام البطاقات المصرفية الروسية «مير» في مصر

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة تيزتور الروسية في مصر خلال الشهر الماضي عن توجه الحكومة لتفعيل استخدام البطاقات المصرفية الروسية «مير» في مصر، وذلك في إطار الخدمات المقدمة للسائح الروسي.

وأشارت «تيزتور» إلى أن مصر تبذل جهودها في الوقت الحالي لضمان قدرة الروس على الدفع خلال قضائهم الإجازة في مصر بواسطة البطاقة المصرفية الروسية «مير».

وبدوره، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة له أن تداعيات أزمة جائحة كورونا تزامنت مع مشكلة التضخم العالمي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية، لافتًا إلى أن الاضطرابات المتلاحقة على مستوى العالم في ظل حالة عدم اليقين لاتجاهات الاقتصاد العالمي تؤدي بدورها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأوضح عامر، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك، أن هذه الضغوط يتزيد من المهمة الملقاة على كاهل البنوك المركزية فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات لكبح جماح التضخم المتزايد، وأيضًا تجنب التشديد مع التعافي الاقتصادي مع انحسار أزمة كوفيد

ونوه محافظ البنك المركزي بأن دول العالم لم تتعافى حتى الآن من أزمة فيروس كورونا حتى أطلت مشكلة الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن هذه الاضطرابات أدت لارتفاع ملحوظ في سلاسل الإمدادات وعلى كافة الاقتصادات المتقدمة والنامية.

توقعاد بتوجه البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة للمرة الثالثة

ومن هذا المنطلق، تشير التوقعات إلى استعداد البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بزيادة أسعار الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس في ظل تجاوز معدلات التضخم مستهدفات المركزي المصري، وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 13.5% مقابل 13.1% في أبريل.

ومن المتوقع أيضًا أن يستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتزامنًا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994 لوقف تسارع التضخم، علقت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، إنها رفعت معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75%.

لمواجهة التضخم.. الحكومة تعتزم رفع أسعار الفائدة

وبدورهما، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي إن أسعار الفائدة قد تواجه المزيد من الرفع خلال الأسابيع المقبلة لكبح جماح التضخم من ناحية، ومن ناحية أخرى لاستيعاب رؤوس الأموال الأجنبية التي بدأت تشهد موجات نزوح عقب التداعيات الأخير التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأخير للمركزي المصري 19 مايو الماضي قرر فيه البنك المركزي المصري رفع الفائدة 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك.

ووفقًا لشاشة أسعار صرف العملات للبنك المركزي المصري يواصل سعر صرف الدولار واليورو ارتفاعهما في ظل الأوضاع الحالية وهو ما يثبت احتمالية كبرى لتحقيق تلك التوقعات.