«الصناعة»: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل من أولويات القيادة السياسية

استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التجربة المصرية في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وجاء ذلك في إطار مشاركة جامع في المؤتمر الإقليمي «مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشمال إفريقيا»، الذي نظمته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، بالتعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

وأكدت جامع، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل من أولويات القيادة السياسية، وهو الأمر الذي ساعد على تحقيق طفرة في نمو هذا القطاع وانعكس على تهيئة البيئة التشريعية وتعديلها؛ لتلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم لتشجيعهم على الدخول في مجال العمل الحر، وتشييد مشروعات متنوعة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى تقديم مجموعة متكاملة من التيسيرات والحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة التي من شأنها رفع قدراتهم الإنتاجية وتطوير مشروعاتهم، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

ولفتت إلى أن قانون تنمية المشروعات الذي صدر خلال عام 2020 جاء ليمثل نقطة انطلاق لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث ساهم في تيسير الإجراءات الضرورية لتشييدها، كما قدم حزم تحفيزية؛ لتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وجاء القانون معبرًا عن إرادة الدولة في إحداث تغيير حقيقي في بيئة الأعمال في مصر؛ لتيسير إجراءات تشييد مشروعات جديدة وتطبيق نظم ضريبية مبسطة تتلاءم مع طبيعة هذه المشروعات، بخلاف إجراءات تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي.

واستعرضت جامع، دور جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تعد من أهم المبادرات التي تنفذها الدولة المصرية حاليًا؛ لإحداث نقلة نوعية في الظروف الاقتصادية للملايين من المواطنين في الريف المصري.

وأوضحت أنه يتم عن طريق تنظيم برامج مكثفة لنشر فكر العمل الحر، وتشجيع الشباب والمرأة على البدء في مشروعاتهم الخاصة وتطوير مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل؛ للمساهمة في توفير احتياجات مجتمعاتهم من المنتجات والخدمات المتنوعة مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة الصناعة، على أهمية تنظيم هذه المؤتمرات لزيادة التعاون بين الأشقاء في الدول العربية، حيث تتزايد التحديات في ضوء الظروف العالمية الراهنة، الأمر الذي يزيد من أهمية تبادل الخبرات، وفتح آفاق أوسع للتنسيق في مختلف المجالات التنموية.

واستعرضت الوزيرة تجارب الدول المختلفة التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمواطنين في هذه الدول والوصول لأفضل النتائج التي يمكن تطبيقها.

ونوهت إلى أهمية التعاون بين كافة الدول العربية؛ لنقل الخبرات التنموية الخاصة بالنهوض بهذا القطاع، وفتح الأسواق؛ لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات الإقليمية.