«الصناعات الغذائية» تطالب بتمويل المصانع للتوافق مع الاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء

شارك أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالجلسة الخاصة عن قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بحضور الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذائية، وعددًا من الخبراء والصناع والمسئولين.

قال الجزايرلي، إن قطاع التصنيع الغذائي يعد من أهم دعائم الاقتصاد المصري من حيث نمو الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يستحوذ القطاع على نسبة 14% من إجمالي القطاع التصديري، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب 23.3% من طاقة العمل بما يوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل.

وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد نموًا وتطورًا كبيرًا خلال 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضاعف عدد الشركات بالقطاع الرسمي من 4 الاف منشأة إلى 17 الف منشأة، وبلغت إجمالي استثمارات القطاع نحو 500 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المنتجات الغذائية المصرية تمتلك سمعة طيبة علي المستويين المحلي والدولي، كما تتمتع بقدر كبير من المنافسة العالمية في ظل استمرار عمليات التطوير والتحديث للمصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الغرفة اهتماما كبيرًا بالتعاون مع شركاءها، الأمر الذي أدى إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% العام الماضي.

وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل على محور رفع تنافسية القطاع وزيادة الانتاج والنفاذ إلى الأسواق من خلال العمل علي جذب الشركات بالقطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، والاهتمام ببرامج تدريب رأس المال البشري وعمليات التطوير والتحديث المستمرة للمصانع بجانب دفع الشركات إلى التوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة سلامة الغذاء بتقديم أوجه الدعم الفني والتدريبي، بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومختلف الشركاء.

وأوضح أن جزء كبير من مدخلات الانتاج للقطاع الصناعي الغذائي يتعلق بسلاسل الامداد، حيث إن غالبيتها مستوردة بجانب القطاع الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء حققت نقلة نوعية في الرقابة على الخامات ومستلزمات الانتاج من خلال تمثيلها القوي والتواجد والانتشار في كافة المواني والمعامل والمصانع وطرق سحب العينات والتحاليل، والاشتراطات الفنية وغيرها.

ولفت إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة على مستوي المحلي فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، حيث إن نتيجة لغياب التوعية للمزارعين والمربين بالطرق السلمية لرش المبيدات والأدوية البيطرية أصبحت متبقيات المبيدات على المستوى التصديري والإنتاج المحلي من أخطر التحديات التي تواجه سلامة الغذاء والصناعة الوطنية.

وأوضح أن عملية تتبع كافة عناصر الإنتاج مثل الزراعات والمزارع بجميع أنواعها تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على سمعة القطاع تصديريًا، وفي توفير الغذاء الصحي والأمن بالأسواق المحلية.

وحول توصيات الجلسة الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية، طالب رئيس الغرفة، بضرورة تطبيق اللوائح الفنية الدولية المتوفرة لدى هيئة سلامة الغذاء والمتعلقة باستخدام العقاقير والمبيدات، بجانب تشجيع المصانع على التوافق مع الاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء والتي تعد أهم استثمار للتصدير وتوفير الغذاء الآمن والصحي، مطالبًا الحكومة والبنك المركزي المصري بتدشين مبادرات تمويلية وبرامج توعية بأهمية الانضمام لمنظومة سلامة الغذاء.

وأوصي رئيس الغرفة، بطرح الحكومة برنامج قومي للتوعية باستخدام المبيدات وتتبع مدخلات الانتاج بداية من الزراعة بجانب برامج تأهيل وتدريب رأسمال البشري من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية الخاصة بسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي والزراعة واستغلال المعونات والبرامج الإنمائية في تمويل برامج التدريب.

وأشاد بجهود وزارة الهجرة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة المحلية والاهتمام بالبرامج الإنمائية للتدريب والتطوير، لافتًا إلى أن المعونات الدولية ساهمت في توفير 20 الف فرصة تدريبية منها المعونة السويسرية وبرامج المعونة الأمريكية.

ونوه إلى أن الغرفة شريك مع الوكالة الألمانية للتنمية «GIZ» في إطلاق برنامج ازدهار؛ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الغذائي علي النمو والتوسع والذي تم انتقاله إلى الغرفة، حيث سيتم تعميمه على جميع مجالات التصنيع الغذائي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلًا عن برامج أخرى في قطاع الألبان.