«الضرائب»: منظومة الإيصال الإلكتروني تستهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية التي تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي.

ولفت إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكتروني واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير، سواء كان فاتورة أو إيصال.

مستحقات الخزانة العامة للدولة

وقال عبد القادر، إن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

الناتج القومي المحلي

وأكد ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، أن منظومة الايصال الإلكتروني تعد آلية من آليات ضبط السوق، حيث إن الهدف من هذه المنظومة هو دمج الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي له أثار سلبية على اقتصاد أي دولة، حيث تتخطى نسبة الاقتصاد الموازي في مصر 50% من الناتج القومي المحلى، وبالطبع هذه النسبة مرتفعة جدا إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى.

الأعباء الضريبية

وأوضح أنه من أهم الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي هو ما يشعر به الملتزمون ضريبيًا بعدم المساواة؛ لأن الاقتصاد الموازي يحصل دون وجه حق على ميزه تنافسية؛ لأنه متهرب من الضرائب وبعيد عن المنظومة الرسمية، وبالتالي يستطيع أن يبيع سلعته بسعر أقل من الملتزمين لأنه غير محمل بالأعباء الضريبية، في حين أن الملتزم ضريبيًا يبيع بسعر أعلى لأنه ملتزم بأعباء ضريبية، وبذلك يفقد ميزه تنافسية أمام غير الملتزم.

وأضاف تيمور، أن هناك بعد اقتصادي آخر لوجود الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي، وهو أن التاجر غير المسجل بمصلحة الضرائب يكون خارج دائرة الحصر الضريبي، مما يعطي مؤشرات غير دقيقة لتقدير حجم السوق المصري للمستثمرين الأجانب، وهذا ما يهتمون به قبل دخول السوق المصري، ولذلك فإن قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب بالاشتراك مع وزارة الداخلية لهما دورًا كبيرًا تحت إشراف رئيس مصلحة الضرائب؛ لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وتسعى وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب، إلى نفس الهدف، ولكن في إطار تكنولوجي خصوصًا بعد التحول الرقمي الكبير الذي شهدته مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة، واستكمالًا لما بدأته منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انطلقت بشكل فعلي في 15 نوفمبر 2020، أي منذ حوالي عام ونص، وحققت نجاحًا كبيرًا، أطلقت مصلحة الضرائب في أبريل الماضي، منظومة الإيصال الإلكتروني تجريبيًا.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأوضح مستشار وزير المالية، أن الاختلاف بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني، هو اختلاف طرفي المعاملة، حيث إن منظومة الفاتورة الظإلكترونية تكون بين تاجر مع تاجر، أو شركة مع شركة، أما منظومة الإيصال الإلكتروني تكون بين شركة أو تاجر مع عميل أو مستهلك.

وأكد تيمور، أنه في حالة تنازل المواطن عن حقه فى طلب للفاتورة أو الايصال فإن هذا يفقده ميزة هامة جدًا، وهي حفظ حقه في جهاز حماية المستهلك في سياسة الاستبدال والاسترجاع.

حصر الاقتصاد الموازى

وأشار إلى أن هناك أيضًا بُعد وطني آخر، وهو دور المواطن في حصر الاقتصاد الموازي، مطالبًا المواطنين بضرورة الاصرار على طلب الحصول على الإيصال فى حالة شراء أى سلعة أو الحصول على خدمة، وإذا امتنع التاجر عن تحرير الإيصال لأي سبب، فإنه في هذه الحالة لابد أن يتوجه المواطن بشكوى للقنوات الشرعية بالمصلحة، وبذلك يظهر لدى مصلحة الضرائب هذه الشكوى، ومن ثم تعمل على التحقق منها بعد عدد من الشكاوى التي تُرفع ضد هذا التاجر، وتبدأ بإتخاذ الإجراء اللازم حياله.