«اقتصادية النواب» تعتمد الموازنة العامة لاقتصادية قناة السويس بـ42 مليار جنيه

أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن اعتماد الموازنة العامة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 42 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2022/ 2023 في جلستها أمس التي عُقدت برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة.

اعتماد الموازنة العامة لاقتصادية قناة السويس بـ42 مليار جنيه

حضر الجلسة ممثلي المنطقة الاقتصادية لمناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة، وقد شارك بجلسة اللجنة الاقتصادية من ممثلي الهيئة الاقتصادية أيضاً كلاً من حسام الدين علي رئيس قطاع المراجعة الداخلية وعماد العناني المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية بالهيئة.

وكشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر لها صباح اليوم، أن وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج قد استعرض أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية الأعمال التي تمت خلال الميزانية الحالية للعام المالي 2021/2022، ثم تطرق لعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة للعام المالي المقبل، والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة متضمنه إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها ولمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة في ظل التغييرات السياسية التي بدورها أثرت على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.

الموافقة على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس

كما وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو1,9 مليار جنيه، وأشار نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج أن العام المالي الحالي شهد توقيع عددٍ من العقود الهامة والتي تستهدفها الهيئة لتوطين الصناعات التي تتجه أنظار العالم إليها مثل، عقد شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات بقيمة استثمارية 7.5 مليار دولار، وهو أكبر مجمع لصناعات البتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، إلى جانب عقد مجمع العالمية للميثانول باستثمارات قدرها 2.6 مليار دولار وهو مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا على مساحة 2 مليون م² بالمنطقة الصناعية في السخنة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 1.4 مليون طن من الميثانول والأمونيا، ليستهدف توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكدت الهيئة الاقتصادية خلال الجلسة على أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة، وهذا ما جعل المنطقة الاقتصادية مؤهلة لأن تكون مركزاً للوقود الأخضر بالعالم أجمع نظراً لإمكاناتها وموقعها على ضفتي قناة السويس، حيث قامت المنطقة الاقتصادية بتوقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات وكيانات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء واستخدامها في أغراض تموين السفن والتصدير لأسواق الهيدروجين الأخضر بأوروبا.

ومن ناحيتهم، أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المنطقة هي إحدى أهم المشروعات القومية العملاقة التي تحظى بكامل الاهتمام والدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد أعربت اللجنة عن مساندتها للهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية واصفين إياها بأنها جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وحوافز استثمارية غير مسبوقة.