«التعاون الدولي»: توقيع اتفاقيات تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبى بـ300 مليون يورو

وقعت وزارة التعاون الدولي، اليوم الأحد، اتفاقيات تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي سيبدأ تنفيذها العام المقبل، بقيمة 300 مليون يورو، إلى جانب إدارة منحتين من الاتحاد الأوروبي بـ24 مليون يورو؛ لدعم جهود التنمية في إطار رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه تم توقيع اتفاق تمويل تنموي ميسر مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو لصالح مشروع «تطوير خط السكة الحديد طنطا-المنصورة - دمياط»، الذي ستنفذه هيئة السكك الحديدية.

وأكدت الوزارة، أن المشروع يمثل أهمية كبيرة في إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل، لتصبح أكثر استدامة، بجانب تعزيز رؤية الدولة للتحول إلى بنية تحتية ذكية ومستدامة تتماشى مع المعايير البيئية.

وأوضحت أن العلاقات المشتركة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، نتج عنها تمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل على مستوى خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الـ11 المختص بالمدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.

وفي نفس الوقت، وقعت الوزارة اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 78 مليون يورو؛ لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، والتي وكل تنفيذها لكل من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ولفتت الوزارة، إلى منحة بقيمة 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروع «محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية»، الذي يقوم بتنفيذه كل من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتشير خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، أن التمويلات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي، لصالح الهدف السادس، المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، بلغت 5.4 مليار دولار، بما يمثل 20% تقريبًا من إجمالي المحفظة، لتنفيذ 39 مشروعًا، حيث يعد من أكثر الأهداف استحواذًا على التمويلات.

وكشف البيان عن توقيع اتفاقية منحة بقيمة 4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، الذي ساهم بقيمة 125 مليون يورو، لصالح برنامج «مكافحة التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة»، الذي ينفذه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.

واستهدف المشروع تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة؛ للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي؛ لخفض نسبتها وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وتعزيز تطبيق آليات السوق، ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث.

يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بلغت نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، والتي تهدف لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.