بعد رفع الفائدة الأمريكية.. ما مصير الاقتصاد المصري؟ تقرير

أعلن الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، للسيطرة على معدلات التضخم في الولايات المتحدة بعدما بلغ 8.5% في أبريل على أساس سنوي.

ويرجح محللون، أن المركزي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2022، لتكون الفائدة في نطاق 1.75% و2% بنهاية العام.

وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، إنه يتوقع زيادات إضافية في أسعار الفائدة بنسبة 0.5% على طاولة الاجتماعات القادمة، وفقا لوكالة بلومبرج.

في غضون ذلك، ينتظر الاقتصاد المصري توقعات غير معلوم مداها، وصدمات كان يسعى إلى علاجها على مدار الأعوام الماضية.

استشعار الأزمة

اشترى البنك المركزى المصرى 44.4 طن من الذهب فى فبراير من العام الجاري، واحتل بذلك صدارة قائمة مشتريات الذهب بين البنوك المركزية العالمية فى الربع الأول من العام الحالى، نقلا عن تقرير مجلس الذهب العالمى الصادر في أبريل.

ارتفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزى بمعدل 55% ليصل إلى 125.3 طن بنهاية فبراير، أى ما يعادل 19.4% من إجمالى احتياطات العملة الأجنبية، و بذلك صعدت مصر إلى المرتبة 33 عالميا بعد أن كانت فى المركز 41، كما تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلى على المدى الطويل من منجم السكرى وغيره.

وأعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع قيمة الذهب المُدْرَج باحتياطى النقد الأجنبى خلال فبراير هذا العام بنحو 2.7 مليار دولار، بينما تراجع احتياطي العملات الأجنبية إلى 31.58 مليار دولار، مقابل 34.14 مليار دولار.

وبذلك، رفع البنك المركزي المصري رصيده من الذهب، على حساب الاحتياطي من العملات الأجنبية التي على رأسها الدولار الأمريكي، تحوطا للأوضاع العالمية غير المستقرة والهزات العنيفة التي قد تتعرض لها العملات الدولية، في ظل المخاطر الجيوسياسية المحيطة.

ارتفاع خدمة الدين الخارجي

بلغت ديون مصر الخارجية 145.5 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من السنة المالية2021/2022، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، سيؤدي إلى تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي، وبالتالي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض قيمة الجنية المصري، مما يزيد من أعباء الدين الخارجي سواء فيما يخص الأقساط أو الفوائد، ويرفع من تكلفته، نتيجة لصعوبة الحصول على العملة الصعبة، نظرا لارتفاع قيمتها النسبية أمام العملة المحلية.

من جانبه، قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين عبر صفحته على "فيسبوك"، إن قرار الفيدرالى الأمريكي برفع سعر الفائدة يعنى مزيدا من الضغوط على الدول المدينة التي ستكون مضطرة إلى سداد أصل وفوائد الديون بعملة الدولار الأغلى نسبيا.

كما أن تراجع قيمة الجنيه المصري سيرفع تكلفة القروض، التي يمكن الحصول عليها في الأجل القريب، نتيجة لانخفاض الاحتياطي النقدي من ناحية، وارتفاع مخاطر السداد الناجم عن هبوط قيمة العملة المحلية، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية من ناحية أخرى.

كذلك قد يؤدي لخروج استثمارات الأجانب من أسواق الدين المحلية لصالح سندات الخزانة الأمريكية، حيث أنها تجمع بين العائد والأمان.

زيادة عجز الميزان التجاري

يعاني الاقتصاد المصري من نقص في مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، نتيجة لمجموعة من الأزمات التي تجمعت مؤخرا، والتي على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا، التي أضعفت من قدرة الجهاز الإنتاجي على الوفاء باحتياجات السوق المحلي، حتى بلغ عجز الميزان التجاري 11.07 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأضاف نافع: "ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار يعني تأثر الواردات، وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة"، مضيفا أن عجز موازين التجارة تعني أيضا عملات وطنية أضعف أمام الدولار.

المزيد من التضخم

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي ليسجل 18.6 جنيه في أواخر شهر مارس الماضي من العام الجاري مقابل 15.5 جنيه، نتيجة لمجموعة من الأزمات التي كان أهمها زيادة الطلب على الدولار لمزيد من استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، والأزمة الروسية الأوكرانيا التي عقدت من الوضع الاقتصادي العالمي، وما نتج عنها من نقص في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وكذلك قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% خلال مارس، والذي تبعه قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة وارتفاع الدولار، وتابع ذلك ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات في مصر.

ماذا بعد؟

توقع خبراء أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 1- 2%، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 مايو الجاري.

كما يمكن أن تشهد سوق أدوات الدين المصرية تخارجا من قبل الأجانب، واتجاههم إلى السوق الأمريكي الذي يوفر لهم العائد المرتفع والأمان.

كما توقع محمد علي، رئيس مجموعة المعاملات الدولية في بنك القاهرة، أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في اجتماعه القادم خلال الشهر الجاري.

وأوضح "علي" في تصريحات صحفية، أنه من الصعب تحديد نسبة الفائدة المتوقع أن يرفعها البنك المركزي في مصر خلال اجتماعه القادم، إلا بعد قراءة معدلات تضخم.

وتوقع بنك BNP PARIBAS الفرنسي أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.