صراع بين الدولار والذهب.. أيهما ينقذ الاقتصاد المصري من عثرته؟

اشترى البنك المركزي المصري 44.4 طن من الذهب في فبراير الماضي، ليحتل صدارة قائمة مشتري الذهب بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.

وارتفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 55%، ليصل إلى 125.3 طن بنهاية فبراير 2022، أي ما يعادل 19.4% من إجمالي احتياطات العملة الأجنبية، وبذلك صعدت مصر إلى المرتبة 33 عالميًا في امتلاك الذهب، بعدما كانت في المركز الـ41.

تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل من منجم السكرى وغيره، وذلك وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال فبراير هذا العام بنحو 2.7 مليار دولار، بينما تراجعت العملات الأجنبية المدرجة لتصل إلى 31.58 مليار دولار، مقابل 34.14 مليار دولار.

رفع بذلك المركزي المصري رصيده من الذهب، على حساب الاحتياطي من العملات الأجنبية التي على رأسها الدولار الأمريكي.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما العلاقة بين الذهب والدولار؟

لعل الإجابة هذا السؤال تطلب التعرف على بداية ظهور الذهب والدولار كلاعبين رئيسيين في النظام النقدي وحركة التجارة الدولية.

بداية ظهور الذهب في النظام النقدي الدولي

ظهرت قاعدة الذهب لأول مرة قي بريطانيا عام 1821، أو ما عرف باسم "غطاء الذهب"، والذي كان بمقتضاه يتم تحويل العملة إلى الذهب، وفقًا لوزن معين ثابت من الذهب مقابل مقدار محدد من وحدات العملة، وتابعها في ذلك العديد من دول العالم الذين اتخذوا من المعدن الأصفر غطاء لعملتهم، وفي ظل هذا النظام كانت الدول تصدر وحدات عملتها في حدود ما تملكه من الذهب أو ما يعادل قيمته، استمر ذلك حتى عام 1914.

فرضت الحرب العالمية الأولى على العديد من الدول الحاجة إلى مزيد من الإصدار النقدي، لتغطية نفقات الحرب، وتعويض توقف الحركة الإنتاجية، فاضطرت الدول إلى إصدار المزيد من النقد دون تغطيته، تابع ذلك أزمة الكساد الكبير عام 1929، والتي نتج عنها معدلات بطالة مرتفعة في جميع أنحاء العالم، وتوقفت حركة التجارة العالمية.

دفعت هذه الأزمات العديد من الدول إلى التخلي عن قاعدة الذهب، لعدم مواكبتها للأوضاع السائدة، فكانت بريطانيا صاحبة الريادة في هذة الخطوة أيضا، حيث تخلت المملكة عن قاعدة الذهب عام 1931، وكذلك تبعتها الدول الكبرى.

وعلى نفس النحو، تابعت الدول الكبرى بريطانيا في إنهاء ارتباط عملتها بالذهب حتى أواخر عام 1934، لم يكن هناك عملة رئيسية مغطاة بالذهب سوى الدولار الأمريكي.

تراجع الذهب وقيادة الدولار

فرضت الحرب العالمية الثانية ضغوطا كبيرة وهزات عنيفة على النظام النقدي الدولي (1939-1945)، وانخفضت حركة التجارة العالمية بشكل حاد.

دفعت هذه التطورات إلى خلق نظام نقدي دولي جديد، يكون أساسا للتعاملات المالية، فأقر مؤتمر "بريتون وودز" نظاما جديدا قائما على قاعدة صرف الدولار بالذهب في عام 1944، حيث التزمت الولايات المتحدة بتحويل الدولار الأمريكي مقابل وزن ثابت من الذهب، نتيجة لذلك أصبح الدولار المكون الرئيسي للاحتياطي الدولي.

حلّ بذلك الدولار محل الذهب لدى البنوك المركزية لدول العالم، ولكن مازال الارتباط قائما من خلال الولايات المتحدة فقط، التي تصدر الدولار في حدود ما تملكه من احتياطي ذهبي، هكذا بدأ ظهور دور الدولار كلاعب رئيسي في النظام النقدي الدولي.

لم تستقر الأمور كثيرا لصالح الدولار الأمريكي، حيث دفعت حرب فيتنام الولايات المتحدة إلى إصدار المزيد من الدولار لتغطية نفقات الحرب عام 1964، فأصدرت كميات من الدولار دون وجود رصيد ذهبي كافٍ لتغطيتها، وأصبح الإصدار النقدي من الدولارات يفوق حجم الذهب الذي تملكه أمريكا.

تلاشي الذهب وانفراد الدولار

طالبت العديد من الدول الولايات المتحدة بتحويل ما لديها من دولارات إلى ذهب، ولكن عجزت واشنطن عن الوفاء بهذه المطالبات، وقرر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إيقاف التزام الولايات المتحدة بتحويل احتياطي الدولار إلى ذهب في عام 1971، فأصبح سعر الدولار غير ثابت بل يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق

هكذا تراجع دور الذهب في نظام النقد الدولي، واحتل الدولار الأمريكي صدارة العملات الدولية، وأصبح الدولار المتحكم الرئيسي في احتياطيات البنوك المركزية العالمية، واللاعب الأساسي في حركة التجارة الدولية، على أن ذلك لا يعني غياب الذهب تماما، وإنما تراجع دوره وتقلصه في حدود نسبة ضعيفة من احتياطيات الدول.

زعزع من استقرار الدولار على عرش العملات الدولية، تنافس القوى الدولية مثل روسيا والصين، الذين حذوا خطوت بطيئة للتخفيف من هيمنة الدولار على التجارة الدولية، تسارعت هذه الخطوات مؤخرا في مارس الماضي، عندما قررت موسكو ربط تصدير الغاز بالروبل، ما قوّى من قيمة الأخير مقابل الدولار.

تاريخ مصري يفقد الثقة في الدولار ويقوي موقف الذهب

سمح الرئيس محمد أنور السادات، بعودة الاستيراد للقطاع الخاص عام 1977، وبدأ حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ"ديون نادي باريس"، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977، وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج، والضعف الاقتصادي العام، حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وارتفع الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالى 2.5 جنيه.

كانت المرة الثانية لتحرير سعر الصرف عام 2003، بعدما قررت الحكومة تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لقوى العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه، وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.5 جنيه، ثم صعد مرة أخرى، وبلغ 7 جنيهات، ليستقر عند 6.2 جنيه في ذلك الوقت، بعدما كان 3.4 جنيه.

وفي 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.5 جنيه.

وفي مارس 2022، ارتفع سعر الدولار الأمريكي ليسجل 18.6 جنيه في أواخر الشهر ذاته، صعودا من 15.5 جنيه، نتيجة لمجموعة من الأزمات التي كان أهمها زيادة الطلب على الدولار لمزيد من استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، والأزمة الروسية الأوكرانية التي عقدت من الوضع الاقتصادي العالمي، وما نتج عنها من نقص في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وكذلك قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25%، والذي تبعه قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة وتحرير الدولار.

بوادر لعودة سيطرة الذهب من جديد وتراجع الدولار

زعزع من استقرار الدولار على عرش العملات الدولية، تنافس القوى الدولية مثل روسيا والصين، الذين حذوا خطوت بطيئة للتخفيف من هيمنة الدولار على التجارة الدولية، تسارعت هذه الخطوات مؤخرا في مارس الماضي، عندما قررت موسكو ربط تصدير الغاز بالروبل، ما قوى من قيمة الأخير مقابل الدولار.

تسارعت البنوك المركزية إلى دعم احتياطاتها من الذهب، نظرا لقدرته على الاحتفاظ بقيمته في مقابل الدولار، الذي قد يتزعزع نتيجة الأوضاع الدولية غير المستقرة مؤخرا، في مقدمتها الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، فاحتل البنك المركزي المصري صدارة قائمة مشتري الذهب خلال فبراير الماضي، بقيمة 44.4 طن ليرتفع الاحتياطي إلى 125.3 طن من الذهب، وليصعد بذلك إلى المرتبة الرابعة عربيا.