«شهادة ثقة دولية».. وزير المالية يشيد بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B»

أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بقرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، مؤكدًا أنها تعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة.

وزير المالية يشيد بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B»

وأشار إلى أن هذا التصنيف يثبت أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات «الجائحة» مع ما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أنهم يسيرون على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتهم أكثر صلابة وتماسكًا في التعامل الإيجابي مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية.

مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9%

كما نوه معيط بأن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9%من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته فى تقرير«آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 5.6% إلى 5.9% بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.

تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة

وأوضح وزير المالية في بيان له، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.

كما أفاد بأن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولى بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتًا إلى أن مصر تستهدف في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى 6.2% والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يسهم فى استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالي وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وفي السياق ذاته، أضاف أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.