اليابان تعتزم الإفراج عن 4.8 مليون برميل من احتياطي النفط
أحمد أبوسيف أسواق للمعلوماتتعتزم اليابان على الإفراج عن حوالي 4.8 مليون برميل من النفط الخام، من 3 قواعد من الاحتياطي الاستراتيجي، في 10 مايو المقبل؛ لتحقيق الاستقرار في السوق في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، وقت سابق، إن اليابان ستطلق 15 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الوطنية، كجزء من الجولة الثانية للإصدار المنسق بقيادة وكالة الطاقة الدولية.
وأكدت وزارة الصناعة اليابانية، الأسبوع الماضي، أن 6 ملايين برميل من إجمالي الـ15 ستأتي من الاحتياطيات الخاصة، و9 ملايين برميل من احتياطيات الدولة.
وتمتلك اليابان حوالي 470 مليون برميل من احتياطيات النفط في نهاية يناير، بما في ذلك احتياطيات الدولة والاحتياطيات الخاصة التي تحتفظ بها صهاريج التكرير المحلية، وبرنامج تخزين النفط الخام المشترك مع الدول المنتجة.
اقرأ أيضاً
- JP Morgan: العالم بحاجة إلى استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في الطاقة بحلول 2030
- عقود الألومنيوم تواصل التراجع مع انخفاض الطلب الأسيوي
- اليابان تزيد دعم البنزين للتخفيف عن المواطنين
- تعرف على جهود الجمهورية الجديدة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة
- أوبك: تراجع إمدادات النفط الروسي في مارس انعكس سلبًا على الأهداف الإنتاجية
- وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الياباني بالقاهرة سبل التعاون المشترك
- وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في 2022
- اليابان تستعد للإفراج عن 15 مليون برميل من مخزوناتها النفطية
- الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع إنتاجية المصافي العالمية بنحو 4.4 مليون برميل يوميًا
- النفط يعاود الارتفاع وبرنت أعلى 106 دولارات
- بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس الوزراء يوافق على إصدار سندات الساموراي بالين الياباني
- هبوط أسعار النفط في مستهل تداولات الأسبوع وبرنت يسجل 100 دولار
ومن المقرر أن تبيع وزارة الصناعة حوالي مليون برميل من النفط الخام من خزان كيري، و1.8 مليون برميل من خزان شيراشيما، وحوالي 2 مليون برميل من كاميغوتو، كخطوة أولى للإفراج عن احتياطيات الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإمدادات ستكون متاحة من خزان كيري وشيراشيما للمزاد في 20 يونيو، وفي كاميغوتو متاحًا ابتداءًا من 11 أغسطس.
أشار مسؤول في الوزارة، للصحفيين، إلى أن الحكومة ستضع خططًا للإفراج عن 4.2 مليون برميل المتبقية من احتياطيات الدولة في أقرب وقت ممكن، مضيفًا أنها لن تعيد الشراء لمدة 6 أشهر على النحو المتفق عليه مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية.