«المركزي» يعلن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لـ6.549 تريليون جنيه في 2022

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع ودائع العملاء خلال عام 2022 إلى 6.549 تريليون جنيه، بنهاية شهر يناير الماضي بنحو 99 مليار جنيه، أي مقابل 6.450 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له.

ارتفاع حجم ودائع البنوك لـ6.549 تريليون جنيه في 2022

جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي، والذي أشار من خلاله إلى ارتفاع حجم الودائع الحكومية لتصل 1.349 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 1.299 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.

سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.204تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 564ر144مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعًا بنهاية يناير الماضي لتبلغ 5.200 تريليون جنيه مقابل 5.151 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.

وذكر التقرير الشهري أيضًا أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية سجلت نحو 4.518 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 4.484 تريليون بنهاية ديسمبر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 86.46 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 584.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3.831 تريليون جنيه.

أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 16.1852مليار جنيه، في حين وصلت حجم الودائع بالعملات الأجنبية لنحو 681.6 مليار جنيه مقابل 666.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 38.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 187.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 439.7 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 15.4 مليار جنيه.

إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي

بالنسبة لما يخص إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، فقد أشار التقرير الشهري إلى ارتفاعها خلال يناير الماضي ليبلغ 3.095 تريليون جنيه مقابل 3.032 تريليون جنيه في ديسمبر السابق عليه.

ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.170 تريليون جنيه، منها 794.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 376.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.924 تريليون جنيه، منها 1.693 تريليون جنيه بالعملة المحلية.

أما إجمالي القروض بالعملات الأجنبية فقد بلغت 230.9 مليار جنيه، إ أن القطاع الزراعي استحوذ على 3.5 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 110.7 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 12.8 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 93.14 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت لقطاع العائلي وأفرادًا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 10.68 مليار جنيه.

ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك

كما أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي، أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي،من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل 3.332 تريليون جنيه مقابل 3.324 تريليون جنيه.

وبالتالي، يبين التقرير أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 3.162 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 312 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 150.03مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 19.295 مليار جنيه.