عقب الأزمة الأوكرانية..التضخم يدفع البرتغال لدعم الشركات المتعطشة للغاز
جمال عبد الناصر أسواق للمعلوماتأعلنت الحكومة البرتغالية، اليوم الاثنين، دعم غير قابل للاسترداد للشركات المتعطشة للغاز مثل صناع الأسمنت والصلب والزجاج؛ لتغطية 30% من الزيادة في فواتيرها الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال وزير الاقتصاد أنطونيو كوستا سيلفا، إن جميع الشركات التي تساوي تكاليف الغاز فيها 2% من حجم أعمالها والتي شهدت منذ فبراير تضاعف فواتيرها مقارنة بالعام الماضي كانت مؤهلة لطلب الدعم، وفقًا لرويترز.
وأضاف وزير الاقتصاد، أن الحكومة ستخصص في البداية 160 مليون يورو «174.56 مليون دولار»، لهذه الحزمة الأولى للحفاظ على طاقتها الإنتاجية قدر الإمكان، وبذلك ستتمكن كل شركة من الحصول على دعم يصل إلى 400 ألف يورو كحد أقصى.
يذكر أن تكلفة الطاقة ارتفعت خلال الفترة الأخيرة مع انحسار آثار الوباء، والغزو الروسي لأوكرانيا، وتأثير ذلك على سوق الغاز الدولية.
اقرأ أيضاً
- قفزة جديدة في أسعار الغاز الأمريكي مع احتمالات حظر الطاقة الروسية
- «داو» الأمريكية تستحوز على حصة من «كونسورتيوم» لتنويع إمداداتها من الطاقة
- «مدبولي» يصدر قراراً بتعيين هداية أحمد كامل نائباً لرئيس هيئة الطاقة الذرية
- الاتحاد الأوروبي يستعد لاطلاق حزمة عقوبات على واردات النفط الروسي
- هبوط أسعار النفط في مستهل تداولات الأسبوع وبرنت يسجل 100 دولار
- إغلاق بورصات السلع العالمية.. أسعار الطاقة والمعادن النفيسة تحافظ على ارتفاعها
- تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.. الهند تخطط لتصبح أكبر مصدري القمح في العالم
- دعم مصر بـ 100 مليون يورو ومشرعات الطاقة.. تفاصيل لقاء مدبولي ومسؤولي المفوضية الأوروبية
- رغم الحرب.. أوكرانيا تنفذ أول عملية تناوب للموظفين بمحطة تشيرنوبل
- للاستغناء عن روسيا.. الجزائر تضاعف صادراتها من الغاز إلى إيطاليا
- «البترول» : تشكيل فرق عمل مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بمجالات الطاقة
- مدير مصنع النظائر المشعة: نلتزم بمعايير الجودة العالمية ومنتجاتنا متاحة للجميع
ومن جانبها تدرس الحكومة البرتغالية أيضًا ضريبة على الأرباح المفاجئة لمرافق الطاقة، مثل توليد الطاقة المائية وطاقة الرياح، والتي تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة دون تكبد تكاليف إضافية.
وأكد سيلفا: "سيكون هذا الوضع هو الملاذ الأخير، لكن الحكومة ليس لديها أموال غير محدودة، ولن تكون قادرة على مساعدة جميع القطاعات".
ويتم تحديد الأسعار التي تبيع بها المولدات البرتغالية والإسبانية الكهرباء في سوق الجملة الإقليمي (MIBEL)، من خلال أعلى تكلفة هامشية للإنتاج، وهي حاليًا تكلفة محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والفحم.