تعاون «مصري - أسترالي» لتحويل مخلفات أشجار الموز إلى ورق وأسمدة ومنسوجات

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة بابيرس الأسترالية، في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ورق وأسمدة ومنسوجات.

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور دومليك بيري نائب السفير الأسترالي في القاهرة.

وقّع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربي المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ومن جانب شركة بابيرس الأسترالية Edward byrt رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر مراسم التوقيع المهندس محمد شيرين شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والدكتورة عايدة الصبان مستشار الوزير، والمهندس رامي عازر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بابيرس أستراليا، والمهندسة هبة نايل المدير التنفيذي لفرع شركة بابيرس أستراليا بمصر.

من جهته، أوضح الوزير "مرسي" أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توقيع هذا البروتوكول يهدف للتعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" و"شركة بابيرس الأسترالية"، في إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ورق وأسمدة ومنسوجات، حيث يشمل نطاق عمل البروتوكول التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات وهي (إنشاء مصانع تحويلية للمخلفات الزراعية لمنتجات صالحة للإستخدام مرة أخرى، تصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة، التي ستستخدم في تحويل مخلفات أشجار الموز والتي تبلغ مايزيد على مليوني طن سنوياً إلى منتجات صالحة للاستخدام، إنتاج الاسمدة والمخصبات الزراعية المبتكرة، إنتاج الألياف واللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون والمنتجات الخشبية المبتكرة، وكذلك أيضا إنتاج أدوات التعبئة والتغليف.

وأكد الوزير أن التعاون يأتي في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة، وهي استخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة، لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة، معتمدة في ذلك علي الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية، لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما جدد الوزير "مرسي" الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علي دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي، من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات مختلفة، لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة، مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية، وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر.

وعلي هامش فاعليات توقيع بروتوكول التعاون، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أثرت سلباً ولا تزال علي الوضع الاقتصادي العالمي، كما كان لها تداعياتها علي الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك، استمرت في دعم الأسعار، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة، لتحقيق التوازن في أسواق العمل بما ساهم في إحتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.

من جانبها أشادت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التي تحققها وزارة الانتاج الحربي في مجال الصناعة المدنية، جنبا إلى جنب مع الصناعات الدفاعية، مشيرة إلي التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية.

ومن جهته، أكد دومليك بيري نائب السفير الأسترالي، حرص بلاده على زيادة استثماراتها بمصر خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة المصرية، والتي لاقت قبولاً كبيراً من مختلف الهيئات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى حرص الحكومة الاسترالية على إتمام هذا البرنامج بنجاح، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المصري.

وأشاد "بيري" بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، كما أشاد بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب، وكذلك اهتمام مصر بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.

وأشار Edward Byrt رئيس مجلس إدارة شركة " بابيرس الأسترالية" إلى أن شركته مدرجة على البورصة الأسترالية، ومتخصصة في إنتاج التكنولوجيات البيئية الحديثة، واستثمرت قرابة 25 عاما في البحث العلمي والتطبيقي، لإنتاج تكنولوجيا ومعدات إنتاج ومنتجات من المخلفات الزراعية، وبالأخص مخلفات زراعة الموز المتوافرة بكثرة على مدار العام.

كما تمتلك " بابيرس" براءات اختراع مسجلة في أنحاء العالم وبما فيها مصر، لحماية ممتلكاتها الفكرية في مجال المنتجات الورقية والخشبية والمنسوجات والأسمدة والمخصبات الزراعية.

وأنشأت شركة بابيروس أستراليا مصنع بمحافظة سوهاج لتصنيع منتجات خشبية وورقية وكذلك الأسمدة و المخصبات الزراعية من مخلفات زراعات الموز المصرية باستخدام ملكيتها الفكرية، وخطوط إنتاج ومعدات من تصميمها وتنفيذها، واستخدام خطوات ووصفات وطرق إنتاج من ابتكارها، ما أدى إلى نجاح مصنع شركة بابيروس أستراليا في سوهاج في إنتاج سماد عضوي سائل من مخلفات زراعات الموز، ساعد بدوره على نجاح استخدام السماد السائل العضوي على مستوى جمهورية مصر العربية في شتى المحاصيل والزراعات لمدة عامين متتاليين.

من جانبه أضاف الدكتور مهندس رامي عازر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بابيرس أستراليا، أن الشركة تنتج منظمات ومحفزات نمو تدخل في صناعة الأسمدة والمخصبات، مركبات عضوية وطبيعية تدخل في صناعة مستحضرات التجميل، وأخرى تدخل في صناعة الأدوية، وكذا مركبات عضوية وطبيعية تدخل في صناعات الأغذية، بالإضافة لمركبات عضوية وطبيعية تدخل في صناعة كيماويات البناء الحديث، مركبات عضوية وطبيعية تدخل في صناعة الغزل والنسيج، مركبات عضوية وطبيعية تدخل في صناعة البلاستيك وتعمل كبديل للبلاستيك.

كما أعرب "عازر" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجية هائلة، تساعد علي نجاح هذا التعاون.

بدوره، أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على حرص الوزارة علي توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة، تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية لتطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد علي قدرات التصنيع المحلية بأيادي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.