«إي إف چي هيرميس» تساهم في رفع كفاءة منازل بالأقصر ضمن «حياة كريمة»

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "إي إف چي هيرميس" للتنمية الاجتماعية، للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقع البروتوكول أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس اللجنة التنسيقية لمبادرة حياة كريمة، ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي إف چي هيرميس للتنمية الاجتماعية، ورئيس قطاع المسئولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة ممثلة عن المؤسسة.

يهدف البروتوكول إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في الارتقاء بالمستوي الاجتماعي للأسر في قرى الريف المصري عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، تشمل تنفيذ إعادة تأهيل 120 منزلا، تم رصدها من خلال مبادرة "حياة كريمة" في منطقة الدير القديم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، وكذلك تنفيذ خط طرد للربط بين محطة الرفع لمياه الصرف الصحي لمنطقة نجع الفوال والعمارات المجاورة لها، التابعة لنفس المنطقة والتي تخدم 15 ألف نسمة حتى محطة المعالجة الثلاثية، التي نفذتها المؤسسة في منطقة الدير ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي: "نهتم بجودة حياة المواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، والارتقاء بجميع مستويات الحياة يتلاقي مع أهداف مؤسسة هيرميس، التي تسعى لتحقيق التنمية المتكاملة، خاصة أن وزارة التضامن تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية".

وأضافت القباج أن المجتمع المدني شريك أساسي في تنفيذ جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خاصة المؤسسات التي تخرج من القطاع الخاص، حيث تعمل وفق محددات ثابتة، مشددة على أن هناك تعاونا كبيرا سيكون بين الوزارة ومؤسسة هيرميس في عدد من المجالات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، أعربت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع المسؤولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازها بالعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي نجحت جهودها المتواصلة في الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القري الأكثر احتياجاً، من خلال تحسين البنية التحتية والعمل علي توفير الخدمات الاجتماعية والانسانية ، والعمل علي خلق فرص للمشروعات الإنتاجية لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وأكدت على أن هذه الشراكة ستتيح للمؤسسة أن تضطلع بدورها في اتاحة الفرص للأفراد ولمنظمات المجتمع المدني بالصعيد، للتغلب علي المشكلات الاقتصادية والتعليمية والصحية التي تواجه المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي علي وضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجا للتدخل بناء علي البحوث الميدانية والزيارات الأسرية، وتحديد معايير تقديم الخدمات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة. وتعمل الوزارة أيضا على توفير قواعد البيانات الصحيحة عن الأسر الأولى بالحماية والتنسيق بين الجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة من مكاتب المحافظين والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفرق المتطوعين، والقنوات الإعلامية وتقييم المبادرة مرحلياً وقياس أثرها على حياة المواطنين في المناطق المستهدفة.

وتقوم مؤسسة إي إف چي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتوفير الموارد المالية للمشروع، والمساهمة في البحوث الميدانية ودراسة حالات الأسر ومشاركة الوزارة في إعداد قواعد بيانات الأسر وقواعد بيانات الفئات التي يتم تشغيلها، أو توفير قروض متناهية الصغر لها من قبل المؤسسة وتنفيذ أنشطة مؤسسة سكن كريم والتي تشمل كافة أعمال التصميم والرسومات، وإعداد كراسات الكميات والمواصفات الفنية العامة والخاصة والطرح والإسناد للمقاولين المتخصصين والإشراف علي التنفيذ والاستلام.

وتساهم المؤسسة أيضا في متابعة وتقييم الأنشطة التي يتم أو تم تنفيذها، لقياس أثر التدخلات علي حياة الأسر المستفيدة وتقديم تقرير ربع سنوي عن مراحل التقدم في تنفيذ المشروع، وتكون مدة سريان هذا البروتوكول ستة أشهر تبدأ من أبريل وتنتهي في سبتمبر 2022، مع التجديد بناءً على تقييم نتائج التعاون قبل انتهاء المدة المذكورة.

جدير بالذكر أن "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الفقيرة في الريف وبالمناطق العشوائية في الحضر، من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والإنتاجية، وتتضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم علي حد سواء، وتؤكد المبادرة علي أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين مع أهمية توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.