تعاون بين «الرقابة المالية» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز المساواة بين الجنسين

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، على خطاب تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، للاتفاق على بنود شراكة ممتدة بين الطرفين لتعزيز تمكين المرأة بالشركات.

شراكة بين «الرقابة المالية» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

هذا ويهدف البروتوكول أيضًا النهوض بآليات التمويل المستحدثة المرتبطة بالنواحي الاجتماعية، وتشجيع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تحقيق المساواة بين الجنسين وإطلاق العنان للفرص التمويلية التي تتيحها أدوات التمويل المستدام داخل الاقتصاد الوطني.

وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بحضور فريق العمل المصاحب لها، وقيادات الرقابة المالية.

تقديم الدعم الفني لتعزيز القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي

واتفق الجانبان، خلال مراسم التوقيع، على أن تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر-الدعم الفني لتعزيز القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي، والتعاون في مجال وضع المعايير اللازمة لتطبيق مبادئ الاستثمار المرتبطة بالنواحي الاجتماعية، بالإضافة إلى دفع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية للانضمام لإعلان "مبادئ تمكين المرأة WEPs" الذي أطلقته عالمياً هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر 2030

ومن ناحيته، ذكر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن خطاب التعاون قد تضمن وضع خطة عمل بمجالات التعاون والشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، على أن تشمل خطة العمل السنوية الأولى إجراء سلسلة من الاجتماعات الموسعة والحوارات حول استراتيجيات الاستثمار في أدوات التمويل الجديدة المتعلقة بالنوع (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، والتعاون في تطبيق مبادئ تمكين المرأة بالهيئة وتشجيع تطبيقها بالقطاع المالي غير المصرفي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر 2030.

كما نوه بأن ما تحقق فى الفترة الماضية يمثل أساس عمل مُبشر يسمح بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والبناء عليه؛ بعد أن كان عدد الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها الشركات المقيدة في البورصة المصرية في عام 2019 حوالي 838 شركة، وكان عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائى 471 شركة وبنسبة 56%، هذا وقد تحسنت نسبة تواجد العنصر النسائى كثيرا ليتقلص عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائي إلى 177 شركة فقط في عام 2021وبنسبة 20% من إجمالي 892 شركة خاضعة للهيئة، وبمعدل تحسن يصل إلى 65%.

وبدورها، أشادت كريستين عرب بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيادة الدكتور عمران، لالتزامها المستمر لتعزيز مبادئ الاستثمار في منظور النوع الاجتماعي بين أصحاب المصلحة وداخل الهيئة نفسها. ومن خلال هذه الشراكة، تتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى العمل مع هيئة الرقابة المالية حول التزامها بتعزيز فرص عمل لائقة للمرأة والتقدم في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى عمل هيئة الرقابة المالية المستمر في وضع المعايير حول التمويل المبتكر لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الخامس بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقابة المالية قد اقترحت-في العام الماضي-إجراء تعديل تشريعى على أحكام السندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإدراج أربع أدوات تمويل جديدة بسوق المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وكانت الهيئة قد قررت أيضًا في عام 2021 منح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ التعامل مع المرأة نسبة الـ25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، مما يشجع هذه الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.