إلزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة معروض السلع واستقرار الأسعار

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي، وزيرالتموين والتجارة الداخلية الاتفاق مع الغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقًا للأسعارالسارية قبل زيادة سعر صرف الدولار، وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم.

إلزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة معروض السلع واستقرار الأسعار

كما تم الإعلان بضرورة إلتزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، ودراسة مساهمة الغرف التجارية بنسبة 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف في توفير شنطة رمضان بالتنسيق مع المحافظين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزيران بمقر وزارة التجارة والصناعة مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفيرالسلع الأساسية للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، بحضور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك.

الغرف التجارية شريكًا رئيسيًا للحكومة في ضبط الأسعار وتوفيراحتياجات السوق المحلي

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن الغرف التجارية تعد شريكًا رئيسيًا للحكومة في ضبط الأسعار وتوفيراحتياجات السوق المحلي من كافة السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعمًا أساسيًا لتحقيق استقرار السوق المحلي، لافتة إلى أهمية معرض«أهلًا رمضان» المقام حالياً بالقاهرة والمحافظات في توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار.

وشددت على حرص الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها، مشيرةً إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وقف تصدير بعض السلع للحفاظ علي المخزون

وأشارت إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، منوهة بالدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلي والعمل على استقرار الاسعار.

وذكرت أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات لمنع تصدير بعض السلع الإستراتيجية وذلك لمدة 3 أشهر استهدفت الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلي في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية.

كما نوهت بأن الوزارة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى من المواطنين نتيجة تضررهم من رفع بعض التوكيلات والمتاجر أسعار السلع الهندسية وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية رغم دفع هؤلاء المواطنين مقدمات شراء هذه السلع.

تنسيق وتوافق كامل لمواجهة الممارسات التجارية الضارة

ودوره، شدد وزير التموين، على أهمية تحقيق استقرار في أسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك 2022، وفقًا للأسعار السارية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار، مشيرُا إلى وجود تنسيق وتوافق كامل بين الحكومة واعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المصري.

كما شدد أيضًا على ضرورة إلتزام مصنعي ومستوردي السلع الهندسية بالأسعار المعتمدة قبل الأزمة وذلك بالنسبة للتعاقدات المسبقة مع المواطنين، منوهًا بأن الحكومة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر، حفاظًا على حقوق المستهلكين.

هذا وأشاد وزير التموين بالجهود التي بذلتها الغرف التجارية خلال العام الجاري من خلال التكاتف والتعاون مع التجار والمصعنين للخروج بنتائج متميزة انعكست ايجابياتها على السوق المحلي، إلى جانب تنظيم عدد كبير من المعارض الداخلية لخدمة المستهلكين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

ونوه بحرص الوزارة على زيادة منافذ البيع أمام المواطنين، سواء من خلال المنافذ التابعة للوزارة والمعارض السلعية بالمحافظات ، فضلًا عن السلاسل التجارية والتي تقدم العديد من التخفيضات على السلع خلال هذه المرحلة .

استقرار سوق السلع الغذائية يتوقف علي توافر المعروض

وأضاف المصيلحي أن الحكومة ستواجه زيادة الأسعار غيرالمبررة على المنتجات الهندسية التي تم التعاقد عليها بين التاجر والمستهلك ما دامت السلع متوفرة لدى التاجر من قبل، لافتًا إلى أن سوق السلع الغذائية لن يشهد استقرارا إلا من خلال توافر المعروض.

وبدورهم، أشاد ممثلو الغرف التجارية بالدور المحوري للحكومة في الرقابة على الاسواق لتوفير السلع الضرورية للمستهلكين، معربين عن تضامنهم الكامل مع الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لمواجهة المغالاة في تسعير المنتجات دون مبررات أو ضوابط.

وتم التأكيد على توافق الجميع بإلتزام الغرف التجارية والصناعية ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص اثارها حتى تمر بأمان، وسيتم استمرار معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظات لما بعد شهر رمضان مع ضخ أكبر كمية من السلع باقل أسعار ممكنة.