رئيس الوزراء يستقبل ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار بمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمارات الألمانية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في السوق المصرية، حيث يوجد نحو 100 شركة ألمانية في مختلف القطاعات، لاسيما التكنولوجيا، والنقل الذكي، والصحة، والتي توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلاً عن مساهمتها في نقل الخبرة الفنية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور"مارتن هيرنكنيشت" رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov، والوفد التجاري والاستثماري الألماني المرافق له، الذي ضم ممثلي 16 شركة ألمانية في مختلف المجالات، وذلك في إطار زيارة الوفد الألماني إلى مصر، لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية.

حضر اللقاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته باستقبال هذا العدد الكبير والمتميز من الشركات الألمانية بالقاهرة، لاسيما وأن هذا العام يوافق ذكرى مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا، لافتًا إلى أن هذا يعد دلالة واضحة على قوة هذه العلاقات، وترجمة لجهود البلدين الجادة في تطوير تعاونهما المشترك.

وأشار مدبولي، إلى أن زيارة الوفد الألماني تعد فرصة لتعزيز آفاق التعاون مع مصر، مستعرضًا في هذا الصدد عددًا من مجالات التعاون المقترحة والتي تمثل أولوية للدولة المصرية، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، والنقل الذكي، وتحلية المياه وغيرها.

اهتمام رئاسي بتنمية صناعة السيارات

ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في مشروعات النقل الذكي، وإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، منوهًا في هذا الصدد إلى إقرار مجلس الوزراء منذ أيام قليلة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء، أن الاستعدادات الجارية في إطار رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ومستهدفات مصر لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

مصر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة

من جهته، قال السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا لألمانيا، حيث تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام 1952، وبمرور السنين أصبحت مصر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة، بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد في مختلف المجالات خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف السفير الألماني، أن هذا الوفد يعد أكبر وفد تجاري واستثماري ألماني يزور مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما يعكس مدى جاذبية السوق المصرية، مضيفًا أن الوفد يضم عددًا متنوعًا من الشركات الألمانية مختلفة الأحجام والتخصصات، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والنقل، والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والطاقة الجديدة والمتجددة.

في ذات السياق، عبر الدكتور "مارتن هيرنكنشت"، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov، عن سعادته بوجوده والوفد المرافق في القاهرة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

كما عبر عن إعجابه وأعضاء الوفد بحجم الإنجازات التي حققتها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بسرعة وحجم الإنجاز المحرز في مجال البنية التحتية، وفقًا للمواصفات العالمية، فضلاً عن جهود الحكومة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء استعدادًا لرئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ COP27، كما أكد رغبة مؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية الجادة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

وخلال اللقاء، قدمت الشركات الألمانية عرضًا عن أنشطتها، مبدية رغبة جادة في الاستثمار في السوق المصرية سواء من خلال توسعات لمشروعات قائمة، أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة، تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والنقل الذكي، وبناء القدرات، والتصنيع، والتكنولوجيا، وإدارة المخلفات، وتحلية المياه، فضلاً عن تأهيل وتدريب بعض من العمالة المصرية للعمل بالسوق الألمانية خلال السنوات المقبلة.

وأفادت بعض الشركات إلى تقدمها بمقترحات إلى الوزارات المعنية لدعم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل.