توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي تريليون دولار جراء الصراع بأوكرانيا
شيماء سالم أسواق للمعلوماتأعلن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، أن الصراع في أوكرانيا قد يكبّد الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار خسائر، ويسهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري، من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.
وكشف المعهد أن مشكلات العرض ستؤدي إلى تباطؤ النمو وصعود الأسعار، ما سيقلل مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة مع حلول سنة 2023، حسب المعهد الذي يتخذ من لندن مقراً له.
وتُعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية والطاقة، وتترك العلاقات المتدهورة بينهما قارة أوروبا عرضة للخطر بطريقة تفوق أي منطقة أخرى.
أضاف المعهد أن الحرب ستدفع الحكومات الأوروبية أيضاً إلى اقتراض مزيد من الأموال، لسداد تكاليف تدفق المهاجرين وتعزيز جيوشها، وحض البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة الأساسية "ببطء فقط، فيما تقيّم (البنوك) تأثير الحرب في الثقة والنشاط ومن خلال الطاقة، على مستوى الدخول الحقيقية".
اقرأ أيضاً
- تراجع معاملات البيتكوين بقوة بعد الإجراءات الحكومية في الصين
- الرهن العقاري الأمريكي يتراجع للأسبوع الثاني مع تقلبات الأسواق
- ولي عهد البحرين يؤكد أهمية الدفع بالتعاون المشترك مع أمريكا
- البيت الأبيض يستبعد إقصاء روسيا من مجلس الأمن الدولي
- «التنمية المستدامة» يدعو للتوسع في إنشاء المدن الذكية وكليات الذكاء الاصطناعي
- 450 ألف جنيه قيمة عقود مشروعات صغيرة ببني سويف
- تراجع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في عام
- تويوتا موتور تعلق عملياتها في روسيا
- تراجع إنتاج النحاس بمناجم تشيلي خلال يناير
- تسارع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي لأول مرة منذ 5 أشهر
- رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ خطة وموازنة وزارة الاتصالات
- الألومنيوم والنيكل يسجلان مستويات قياسية جديدة في بورصة لندن
وقال جاغجيت شادها، مدير المعهد: "يخلق الصراع في أوكرانيا مزيداً من الضغوط الاقتصادية التي تفوق طاقة المنظومة بفعل وباء كوفيد"، مضيفاً: "ستتصدع سلاسل التوريد أكثر، وستتعرض السياسات النقدية والمالية لعملية تدقيق مشددة
ستتفادى روسيا الركود الاقتصادي نظراً إلى أن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات "سيعوضها بطريقة جزئية صعود أسعار الصادرات من الغاز والنفط". ورغم ذلك سيهبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 2.6% بالمقارنة بالتوقعات السابقة في نهاية 2023، إذ أسفر انهيار سعر صرف الروبل عن صعود معدل التضخم بنسبة وصلت إلى 20%.
ستكون الخسارة التي ستلحق بالناتج المحلي الإجمالي في روسيا أسوأ بشكل طفيف من منطقة اليورو والمملكة المتحدة. وفي نهاية الأمر في سنة 2023 ستتمكن كلتاهما من تحقيق مستويات من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات السابقة بنحو 1.5%، حسب الجهة البحثية.
في ظل تباطؤ معدلات النمو، فإنّ أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة ستتفاقم. سيصل متوسط التضخم في المملكة المتحدة إلى نسبة 7% خلال السنة الجارية، وقد يتراجع إلى نسبة 4.4% في سنة 2023.
في حال جرى تصعيد العقوبات إلى حد وقف شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي، فإنّ الخسارة التي ستصيب روسيا ستكون "قاسية"، بيد أنها سترفع أيضاً "فرص حدوث ركود تضخمي أقوى بطريقة ملموسة" في الاتحاد الأوروبي. يحصل التكتل الموحد على 40% من احتياجاته من الغاز من خلال روسيا.