وزيرة التجارة تصدر قرارًا بمد المهلة الاستثنائية لتحديد نسبة المحتوى الرطوبى للقمح لمدة عام
اعتمدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، باصدار قرارًا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارًا من 3 إبريل 2022.
وقال الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 لقرب إنتهاء العمل بها مطلع شهر ابريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.
وأشار إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر إستيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ، وإختيار أفضل العروض المقدمة لإستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5% من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الإستراتيجية.
ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن مواصفات الايزو العالمية حددت نسبة الرطوبة فى القمح ألا تزيد عن 15.5% كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها في حدود تلك النسب.
