رئيس الوزراء يتابع مقترح الحوافز المتعلقة بمشروعات الاقتصاد الأخضر
شيماء سالم أسواق للمعلوماتعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الحوافز التي تدرس الحكومة تقديمها لمشروعات الاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وحضر الاجتماع أيضا كل من والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي وزارتي التخطيط والبيئة، وهيئة الاستثمار والصندوق السيادي، والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة".
وي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من الحوافز لمشروعات الاقتصاد الأخضر؛ في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذه النوعية من المشروعات.
وأشارت السعيد، في هذا الصدد، إلى وجود تعاون وتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات بهدف وضع رؤية لمجموعة الحوافز المزمع تطبيقها، والتي تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه المشروعات.
اقرأ أيضاً
- «غرفة القاهرة» توضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد
- قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل 1.9 تريليون درهم في 2021
- وزير الزراعة يتفقد مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية ..ويسلم 200 رأس ماشية من السلالات المتميزة
- معيط: تعزيز التعاون مع الجامعات لتنمية الوعى المالي لدى الطلاب
- مصطفى مدبولي يتابع توفير السلع الأساسية والتمويل في ضوء مستجدات الأزمة الروسية
- وزارة التموين تكشف عن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي
- الأردن يُقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022
- الحكومة تنفي التواصل مع العمالة غير المنتظمة بغرض تحديث بياناتهم
- غزو روسيا لأوكرانيا تهديد خطير لتدفق التجارة العالمية
- «المفوضية الأوروبية» تكشف عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
- أسعار وأماكن الأراضي التى أعلنت عنها وزارة الإسكان
- حاكم دبي يؤكد رغبة الإمارات في توسيع علاقات التعاون مع تنزانيا
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراض حزمة الحوافز التي تعدها الحكومة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والتي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذ القطاع المهم.
وأضاف أن هذه المشروعات تتمثل في المشروعات التي تسهم في الحد من التلوث البيئي، وخفض الانبعاثات، وتدوير وإدارة المخلفات، وكذلك مشروعات وسائل النقل النظيفة، إلى جانب مشروعات استدامة وترشيد استخدام الطاقة والمياه، والمنتجات صديقة البيئة.
وتابع السفير نادر سعد تتضمن هذه المشروعات أيضا مشروعات الزراعة المستدامة، والمزارع السمكية المستدامة، وحماية التنوع البيولوجي، وحماية الشواطئ، فضلا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض أهم التجارب الدولية في تقديم الحوافز لمشروعات الاقتصاد الأخضر والتي تضمنت إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، فضلا عن الحوافز غير الضريبية.
وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد مذكرة بالمقترحات الخاصة بحوافز مشروعات الاقتصاد الأخضر، لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها ثم إعلانها.