قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل 1.9 تريليون درهم في 2021

سجلت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم إماراتي محققة نموا بنسبة 27% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019.

وأوضحت البيانات وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن النمو شمل جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية بلغت نحو 354 مليار درهم مسجلة رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، ومحققة نموا بنسبة 33.3% مقارنة مع عام 2020 وما نسبته 47.3% مقارنة مع 2019.

وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة التصدير ما قيمته 521.3 مليار درهم محققة نموا بنسبة 27.7% مقارنة مع 2020، فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات الدولة خلال عام 2021 نحو تريليون درهم بنمو 23.8% عن عام 2020.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عام 2021 حيث تستحوذ على 11.7% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات مع العالم، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 212 مليار درهم بنمو 27% عن 2020، وفي المرتبة الثانية جاءت الهند التي تستحوذ على 8.7% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية وبقيمة 164.4 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية ثالثة بنسبة مساهمة 6.6% وبقيمة 125 مليار درهم خلال 2021 محققة نموا بنسبة 20% مقارنة مع 2020.

وفيما يخص الوجهات التصديرية للدولة، جاءت الهند باعتبارها الوجهة الأولى حيث تستحوذ على 13.8% من إجمالي صادرات الدولة، واستقبلت ما قيمته 50 مليار درهم من الصادرات الإماراتية بنمو 150% عن 2020، وجاءت السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية بنسبة مساهمة 10.7%، واستقبلت 38 مليار درهم من صادرات الدولة محققة نموا بنسبة 48% مقارنة مع 2020.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن التجارة الخارجية للدولة تجاوزت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19" على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11% نموا عن مرحلة ما قبل الجائحة، كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نموا منهجيا ومتكاملا يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة.

من جانبه أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية في 2021 تمثل إنجازا حقيقيا للقطاع الذي يعد محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذه النتائج تأتي في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين وما تنطوي عليه من جهود متواصلة تنفذها الدولة للارتقاء بمكانتها على خريطة التجارة الدولية وضمان بيئة تجارية جاذبة ونشطة ومنفتحة على العالم ومرتبطة بشبكة متنوعة وقوية من سلاسل التوريد العالمية.