«الغاز الطبيعي».. الخيار الأمثل لمصر لتأمين إمدادات مشروعات الطاقة المستدامة عالميًا

استكمالًا لدور مصر المحوري في المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية، فقد شهدت الثلاث سنوات الماضية تطورًا كبيرًا في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بدءًا بطرح مصر للفكرة والانتهاء بتأسيسه كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط، ومقرها القاهرة.

يأتي ذلك في إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، وذلك بتصدير الغاز الفائض، من خلال محطتي إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط.

الغاز الطبيعي عنصر هام بتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

ومن هذا المنطلق، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حولت التحديات إلى فرص استثمارية لزيادة جاذبية قطاع البترول، مشددًا على على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز والعمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة التي عقدت تحت شعار «الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة».

الحكومة حولت التحديات إلى فرص استثمارية لزيادة جاذبية قطاع البترول

وقال وزير البترول، خلال كلمته: «اسمحوا لي في البداية أن أنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته باستمرار نجاح عقد هذه القمة بصفة دورية وهو يؤكد على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز والعمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي، كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على استضافة هذا الحدث المهم».

واستكمل الملا كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية، قائلًا:« شاء الله أن يهب لمصر معطيات مميزة وحضارة عريقة تمتد لآلاف السنين وكانت تلك الهبات مقترنة بالعديد من التحديات، حيث يشهد تاريخ مصر على سجل حافل من قصص النضال والنصر، فاستطاع الشعب المصري العظيم أن يجتاز دوما معركة البناء والتنمية من أجل بناء وطنه الحبيب. وكان ملف الإصلاح الاقتصادي على أولويات أجندة الحكومة، وقد تمكنت الدولة بمؤسساتها وخبرائها من وضع استراتيجية ورؤية متكاملة في هذا الشأن، وبدأت في تنفيذ برنامج للإصلاح وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة يراعي الجوانب الاجتماعية ويحقق العدالة والتنمية المنشودة».

وأشار إلى أنه لم يشغل القطاع الحاضر وتحدياته عن العمل في إطار رؤية بناء المستقبل وصياغته بما مهد الطريق من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن رؤية مصر 2030 كانت هي الرؤية الوطنية التي تشمل كل مجالات العمل الوطني، «وانطلقنا في تنفيذها بعزم وإصرار لياتي الجيل التالي الذي سيحمل مسئولية البلاد ويستكمل خطواتها ومراحلها ويرفع بناء مصرنا الجديدة».

أزمة كورونا العالمية كانت اختبارًا قويًا للحكومة المصرية

أما عن أزمة كورونا العالمية، فأوضح وزير البترول في كلمته، أنها كانت اختبارًا قويًا أثبت للحكومة المصرية أنها تسير في الطريق الصحيح نتيجة الإصلاحات التي شهدتها مصر بمختلف المجالات مما قوض من تأثير تداعياتها السلبية، بل استطاعت مصر تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي2020/2019 بشكل لافت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2021 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2020 .

ونوه أيضًا بأنه لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة في برنامجنا الاقتصادي دون الارتكاز على المحرك الرئيسي للتنمية، قطاع البترول باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر لما له من دور حيوي في الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية أعطت الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية والالتزام بمستحقات الشركاء الأجانب بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بمختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية.

الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لمصر

وأوضح وزير البترول أنه تم العمل وفق التوجهات الدولية بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لمصر، ففي السنوات السبع الماضية تمكنا من تسريع وتيرة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل وفق منهج علمي يستهدف تأمين إمدادات الطاقة المستدامة، تحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع، مما مكنا من تحقيق العديد من قصص النجاح خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا.

وأضاف أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف السابع الخاص بحق الحصول على الطاقة النظيفة، وفي إطار اهتمام مصر بالتحول للطاقة منخفضة الكربون ، استمر التوسع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بالإضافة إلى التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة عدد محطات التموين بالغاز .

وقال الملا خلال كلمته :«إنني أتطلع في إطار قمة اليوم إلى العمل سويا على مبادرة مشتركة تستهدف تحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي ليصبح أكثر صداقة للبيئة لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، وكذلك تشكيل مجموعة عمل الإعداد للمبادرة وبحث التكنولوجيا والتمويل اللازمين لتحقيق ذلك من أجل استعراض المبادرة خلال قمة المناخ القادمة بمصر».

وبنهاية كلمته عقب وزير البترول قائلًا: «إنني علي ثقة أن الغاز الطبيعي سيلعب دورا محورية في مشهد الطاقة المستقبلي، لما له من مساهمة فعالة على المديين القصير والمتوسط وتأثير إيجابي على المدى الطويل، وفي الختام أود أن أؤكد أن دول منتدى الدول المصدرة للغاز لديها الإمكانات والموارد والقدرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية، التي فرضتها جائحة "كورونا" والمضي قدما في مسيرة التكامل الاقتصادي، وإنني علي ثقة في مساهمة هذا المحفل في المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات البترولية».

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط قد نال منذ بدء الإعلان عن تأسيسه اهتمام العديد من الدول والجهات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي، الأمر الذي يعكس أهمية دور المنتدى على الساحة الإقليمية والدولية كأول منظمة إقليمية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط.

وفي هذا الصدد، فإن استضافة القمة العالمية للمناخ المقبلة في شرم الشيخ بنوفمبر المقبل، جعلت مصر تبادر خلال الدورة الخامسة من مؤتمر مصر الدولي للبترول والغاز «ایجبس» الذي تم عقده خلال الأسبوع الماضى بطرح مبادرة أفريقية مشتركة تراعي الأبعاد المختلفة للدول الأفريقية لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التحول في مجال الطاقة دون المساس بحقوق الدول والشعوب في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وذلك بحضور ودعم عدد من الوزراء الأفارقة.