وكيل وزارة الكهرباء: نستهدف الوصول لـ20% طاقة متجددة مع 2022

أكد الدكتور أحمد مهينه وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أصبحت هي المستقبل وليس هناك شك أنها ستشكل العديد من المشروعات الكبرى في مصر والعالم.

الطاقة الجديدة والمتجددة هي طاقة المستقبل

وجاء ذلك خلال الندوة التي أقامها مركز ايدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، تحت عنوان «الطاقة المتجددة تصنع المستقبل» بمشاركة عدد من رؤساء الشركات الكبرى أصحاب قصص نجاح في استخدام الطاقة المتجددة في شركاتهم وتجاربهم في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، أصبحت لاعبًا أساسيًا في مجال الطاقة المتجددة إقليميا ودوليا، حدثت في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في هذا المجال، معقبًا:«نجد أنه منذ 2008 وحتى 2014 قابلت القطاع مشكلة في الكهرباء نتيجة نقص إمدادات الغاز والعجز إذ كان 25 % من احتياجانا للطاقه، إلا أننا استطعنا في 2017 نتجة جهود الدولة أن يصبح لدينا فائض في الكهرباء».

مهينه: جميع مشروعات التنمية الآن داخل في مصر تحتاج إلى الكهرباء

هذا وأوضح وكيل أول وزارة الكهرباء، أن جميع مشروعات التنمية الآن داخل في مصر تحتاج إلى الكهرباء، وقد بدأت مصر في التعامل الفعلي مع المفهوم العالمي للطاقة والتوجه العالمي، ومنذ حينها بدأت الوزارة في 1987بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلا أنه خلال 2014 كانت تنمو ببطء بسبب بعض التحديات الكثيرة وتمكنت من إنتاج حوالي 540 ميجاوات فقط من طاقة الرياح ومحطة توليد الطاقة الشمسية لإنتاج لطاقة كهربائية

ونوه أنه في عام 2014، وقعت طفرة كبيرة في الطاقة المتجددة وذلك بسبب تمهيد البيئة التشريعية وللسماح لهيئة الطاقة التعاون مع شركات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الدولي والمحلية بالإضافة إلى إصدار العديد من الحوافز للقطاع الخاص وتم تحديد مساحات 7 ألاف متر مربع لمشروعات طاقة الرياح لتنتج بإجمالي 90 جبجاوات.

مشروع بنبان للطاقة الشمسية

وأشار مهينه خلال الندوة، إلى أهم المشروعات التي تمت في مصر بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة هو مشروع هو بنبان للطاقة الشمسية وهو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وقد فاز المشروع رقم واحد في مشروعات البنك الدولي وجائزة جامعة الدول العربية

وأفاد بأنه مع التوجه العالمي لهذا المجال فإن هناك الكثير من مؤسسات التمويل الدولية بدأت في الإحجام عن تمويل أي مشروعات تعمل بالطاقة الإحفورية ولذلك أصبحت الطاقة الجديدة واقع لابد منه من اجل مستقبل أفضل للعالم كله من الناحية الاقتصادية والبيئية والصحية خاصة مع التوجة لخفض الانبعاثات

كما كشف عن وجود محددات فنية وتشريعية تحكم المحطات، إذ أن تواجد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعتمد على وجود الشمس والرياح، لافتًا إلى أن هذا يحتاج تواجد شبكة كهربائية قوية جدًا لضمان عدم وجود تذبذب في أداء الشبكة لدخولها عند وقوف المحطات الأخرى، والعالم الأن يتجه لحل هذه المشاكل ولذلك هناك نمو غير مسبوق للشبكات الذكية مع العمل على تخزين هذه الطاقة وهناك تطور كبير في هذا المجال في العالم كله، وذلك من خلال بطاريات تخزين هذه الطاقة وكانت المشكلة في العمر الافتراضي لتك البطاريات وكذلك قدرتها التخزينية، إلا أنه حاليًا أصبح هناك بطاريات تصل ل100 ميجا.

عرض بطارية جديدة لتخزين الطاقة يصل عمرها لـ20 عام

كما أشار إلى ما قامت به شركة تسلا مؤخرًا بمفاوضات مع الحكومة لعرض بطارية جديدة لتخزين الطاقة يصل عمرها لـ20 عام وهو ما يقارب عمر محطة الطاقة الشمسية، حيث أنه في الماضي تكلفة التخزين كانت 5 اضعاف تكلفة توليد الطاقة نفسها والان مع هذه البطاريات أصبحت 1.25 فقط

ملف الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة

وذكر وكيل أول وزارة الكهرباء، أن مصر تخطو أيضاً وبقوة في ملف الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة من الهيدروجين، وكثير من دول العالم الان في مرحلة الهيدروجين الرمادي وهي توليد الطاقة من الهيدروجين ولكن مع وجود انبعاثات كربونية ضارة ثم التحول الى الهيدروجين الأزرق وهي تولد انبعاثات ولكن يتم جمعها والاستفادة منها في مشروعات أخرى وصولًا في النهاية الوصول لاستراتيجية الدولة في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر.

وأكد على سعي أوروبا مع عام 2035 للوصول إلى 20% من الطاقة هيدروجين أخضر، وبالتالي فإن مصر تعمل وفق مسارين اساسين الأولى الإنتاج والاستخدام والتخزين والمسار الثاني إقامة مشروعات ريادية مع الشركات الدولية.

مشروع السيارات الكهربائية وتعميمها

كما أشار إلى أحد أهم المشروعات الكبرى التي تعمل الدولة بقوة لإدخال الطاقة المتجددة بها وهي السيارات الكهربائية وتعميمها وهناك العديد من دول العالم أعلنت أن جميع سياراتها مع عام 2030 أو 2050 ستعمل بالطاقة الكهربائية، هذا بخلاف مشروعات تحلية المياه التي تساهم الكهرباء المتجددة فية وبشدة مثل مشروع بنبان في أسوان.