وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مستهدفات خطة عام 2022/2021
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة عام 2022/2021 لقطاع التنمية العمرانية، الاستثمارات الكلية لخطة تنمية القطاع.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع التنمية العمرانية يعد من القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة تبلغ 259.1 مليار جنيه، بنسبة 20.7% من إجمالي الاستثمارات في عام 2022/21، متابعه أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي تشكل النسبة الأكبر من استثمارات القطاع بنسبة تبلغ 49% بمقدار 127 مليار جنيه، مقابل 32% للأنشطة العقارية بقيمة 82 مليار جنيه، و 19% لأعمال التشييد والبناء بقيمة 50 مليار جنيه.
وحول إنجازات قطاع التنمية العمرانية، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرٍ لها أن قطاع التنمية العمرانية حقق عديدًا من الإنجازات والتي عكست التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات الكبرى، مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تضمنت أبرز تلك الإنجازات اعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لنحو 124 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، قام على مساحة إجمالية 75 ألف فدان في 15 مدينة جديدة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية للتوطين بها.
كما تضمن تقرير وزارة التخطيط، مستهدفات خطة عام 2022/21، حيث تستهدف الخطة زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العمرانية بالأسعار الثابتة بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 733.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 698.3 مليار جنيه خلال عام 2021/20، حيث يرجع ذلك إلى تنفيذ عددًا من المشروعات القومية الكبرى والتوسع في مشروعات الإسكان، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمنها قطاع التنمية العمرانية، والاي تتمثل في قطاع الأنشطة العقارية، حيث من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 429.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة بمعدل نمو 3.3% عن العام الماضي 2021/20.
كما أشار تقرير وارة التخطيط إلى قطاع التشييد والبناء، حيث أوضح التقرير أنه من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 8% ليحقق ناتجًا قدره 280.4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة، مقارنة بنحو 259.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بالإضافة إلى قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير، حيث ذكر التقرير أن خطة عام 2022/21 تستهدف تحقيق ناتج قدره 23.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمعدل نمو 3.5% عن العام السابق 21/2020.
كما تطرق التقرير إلى ناتج قطاع التنمية العمرانية بالأسعار الجارية، حيث أوضح أنه من المستهدف أن يبلغ 1289 مليار جنيه مقارنة بنحو 1161 مليار جنيه عام 2021/2020، بمعدل نمو سنوي قدره 11% ليساهم بذلك بنحو 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام الخطة 2022/21.
