كل ما تريد معرفته عن الملف البيئي في مصر وعلاقته بالاقتصاد الأخضر

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن الخطوات التي اتخذتها مصر لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، إذ تم تخضير موازنة الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية.

جاء ذلك خلال حوارها مع عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام خلال الندوة التي عقدتها المؤسسة بمقرها، والذي شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات الحضور، مشيرة إلى أن الملف البيئي في مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام 2015 حتى الأن، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة التى وضعت الملف البيئي على رأس أجندتها، ووضعت أسس لدمج البعد البيئي في كافة القطاعات ومسارات التنمية.

الملف البيئي في مصر

وأضافت وزيرة البيئة أنه يوجد خلط كبير في مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء، ولكن بحلول عام 2018 بدأ التغيير الفعلي للغة الحوار وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية، منوهة بأنه تم أيضاً التخلص من المبيدات المهجورة والمخزنه منذ 30 عام بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها في الخارج.

وأوضحت أيضًا خلال الحوار التطور الذى شهده الملف البيئي ليكون ملف يرتبط بالإقتصاد ومسارات التنمية، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية .

أول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هذا بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية، لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة في المدن ومشروعات البيوجاز بالقرى الريفية التب تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى ، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء علي تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة .

ونوهت أيضًا بأنه تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجاري منحها ايضاً لمراكز الغوص، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية في مسارات التنمية واصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه ، كما تم إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها.

وعقبت أيضًا خلال الحوار، بأنه تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتي السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضىي بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها، فائلة: «أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية، وتم إعداد دليل النزل البيئية، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية ، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات».

إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء

كما كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، عن انتهاء الوزارة من إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء، لافتة إلى أنه تم العمل على القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الآن في مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم .

الإنتهاء من توفيق أوضاع 13 شركة تقوم بالصرف على خليج السويس

كما أشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التي نفذتها وزارة البيئة مع وزارة البترول حيث تم الإنتهاء من توفيق أوضاع 13 شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالي 7 مليار دولار، وجاري العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير، إذ تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ 100 مليون دولار لتوفيق أوضاعها حيث تتسبب الشركة في حوالي نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير .

مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية

أما على المستوى الدولي، فقد أكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي ساهمت في رسم خريطة الطريق حتى عام 2050، موضحة استعداد الدولة لإستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالى 30 ألف مشارك و120 رئيس دولة.

وأكدت أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين على التوالي على المستوى البيئي، كما تطرقت، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ.

ملف تمويل المناخ

ونوهت بأن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا ، نظراً لإهتمام مصر بمصالح الأخوة الافارقة وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة و التكيف، خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل 6 أعوام، والتى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.