4.7 مليار دولار .. تمويلات حصل عليها القطاع الخاص خلال العاميين الماضيين
أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان " تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق".
4 فصول رئيسية للتقرير السنوي:
(المواطن محور الاهتمام – الاستدامة البيئية – التقدم الاقتصادي – الشراكات من أجل التنمية)*
ويوضح التقرير من خلال أربعة رئيسية تحت عنوان (المواطن محور الاهتمام، الاستدامة البيئية، التقدم الاقتصادي، الشراكات من أجل التنمية)، سياق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في عام 2021، وكيفية التعامل مع استمرار التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وتعامل مصر معها باستمرار الإصلاحات، لدفع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية، كما يعرض النماذج الناجحة من رواد الأعمال في مصر ودور شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز بيئة الابتكار، فضلا عن الإجراءات المصرية لمواكبة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستعدادات المصرية لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري.
مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية
بجانب ذلك يتطرق التقرير لجهود الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث لا تقتصر الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة على القطاع الحكومي فقط، لكن أيضًا القطاع الخاص الذي حصل على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 من مؤسسات التدولية الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.
الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية
كما يتناول جهود الوزارة في تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات الماضية، وهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، بما يلائم أولويات الدولة التنموية بجانب ذلك يرصد نجاح انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى الذي انعقد في سبتمبر الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"
كما يعرض التقرير السنوي جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري، بكافة محاورها على مستوى البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، والاجتماعات المتتالية التي عقدتها الوزارة مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة وغيرها من شركاء التنمية لبحث كيفية تفعيل التعاون في إطار هذه المبادرة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته السيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بكافة شركاء التنمية لشرح المبادرة وأهدافها.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال الجلسة التي عقدها سيادته مع كافة شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم – إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا لدعم رؤية الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة.
