المشاط: 149 مشروعًا بمحفظة التعاون الإنمائي بقيمة 5.5 مليار دولار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي عقدت خلال فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم تحت عنوان "دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة"، وذلك بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسفير ناصر كامل، الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والسيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد أحمد رزق، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والسيد لوران دي بويك، مدير مكتب منظمة الهجرة، وإريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيد جورج إيلومبي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي والسيد ليو زنمين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال فعاليات الجلسة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، لافتة إلى أن العلاقات المميزة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية كان لها أثر كبير في التكامل مع جهود الدولة ودعم استمرار عملية التنمية خلال فترة الجائحة والتعافي من آثارها.

 

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على مختلف دول العالم، وبينما كان العالم يستعد لعقد من العمل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، واجه وضع صحي واجتماعي واقتصادي مختلف مع الجائحة، ولجأت الدول للعزلة والإغلاق واتخاذ الإجراءات الحمائية، ومع مرور الوقت أصبح العالم أمام واقع جديد يعزز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة للخروج من الأزمة، مشيرة إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم، والتي أكد فيها أن منحة كورونا جاءت بالعديد من المنح.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جائحة كورونا عززت من مفاهيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف، وضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي للتغلب على الأزمة، ومازالت جهود المؤسسات الدولية مستمرة في عملية توزيع اللقاحات وتوفيرها لاسيما للدول النامية والناشئة، موضحة أنه تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية وتأسيسًا على العلاقات القوية بين مصر وكافة الشركاء، تم توطيد التعاون بشكل أكبر على مدار العامين الماضيين للاستفادة من كافة أوجه التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم رؤية الدولة التنموية والاستجابة للتحديات الطارئة التي نتجت عن الجائحة.

وذكرت أن الوزارة وضعت نهجًا للدبلوماسية الاقتصادية يتكون من ثلاثة مبادئ أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع كافة الأطراف على طاولة واحدة لبحث أولويات التنمية في الدولة وتوفير التمويل التنموي والدعم الفني لكافة القطاعات والمجالات.

وتابعت أنه خلال العامين الماضيين عقدت وزارة التعاون الدولي 14 منصة تعاون تنسيقي مشترك حول تعزيز الشراكات الدولية، والصحة، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والنقل، وتمكين المرأة، والرقمنة، والتموين والأمن الغذئي، والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتصالات والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الدراسة التي نفذتها الوزارة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تحديد تدخلات شركاء التنمية والمشروعات التي يتم التعاون فيها مع الدولة، وكيف تحقق دفع جهود التنمية المستدامة، وبنهاية 2021 تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية 25.5 مليار دولار موجهة لنحو 372 مشروعًا، ويستحوذ الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على النسبة الأكبر 22.3% من التمويلات بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية يستحوذ على نسبة 20.3% من التمويلات بقيمة 5.3 مليار دولار، بينما الهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 17.5% من التمويلات وبقيمة 4.6 مليار دولار.

ولفتت «المشاط»، إلى أنه من خلال سرد المشاركات الدولية، تقوم الوزارة بالترويج وخلق رسائل تتسق مع رؤية الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أنه لتوثيق التجربة المصرية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تم إطلاق كتيب حول هذا الأمر في عام 2021 من كلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية متاحة للدول النامية والناشئة، وإمكانية الاستفادة من ذلك في توثيق التعاون بين دول الجنوب والدول الأفريقية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة الوزارة والشراكات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، تلبي أولويات التنمية في الدولة، وتتكامل مع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، حيث تضم المحفظة الجارية للوزارة 149 مشروعًا لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بتمويلات قيمتها 5.5 مليار دولار، كما تضم المحفظة 111 مشروعًا في قطاعات البنية التحتية المختلفة (النقل والإسكان والطاقة والري والتنمية المحلية) بقيمة 18.5 مليار دولار.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، رسالة للمؤسسات الدولية، بضرورة التوسع في إيجاد حلول للتوسع في التمويل المختلط والمبتكر، ومزيد من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشادت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية فيما يخص المساهمة في تمويل القطاع الخاص ووضع إطار جديد للشراكة القطرية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مضيفة أن البنك الأوروبي يسعى إلى دعم جهود التعافي من خلال تدشين مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع الحكومة المصرية (2022/2027) تساهم في الدفع نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الدفع نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا، لذا فتوفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضروري، إلى جانب ذلك يعمل البنك الأوروبي على تمكين المرأة والشباب مع الحكومة المصرية من خلال برامج "المرأة في الأعمال" ، و"الشباب في الأعمال"، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على دعم تنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تمكين الشباب من خلال القروض للأعمال الجديدة وإتاحة التمويل الطارئ وتمويل السيولة والإجراءات الأخرى التي تسرع من وتيرة التعافي.

ونوهت إلى الجهود المبذولة مع الحكومة في العديد من القطاعات من بينها توفير تمويل لأكبر محطة للطاقة الشمسية للقطاع الخاص بمنطقة كوم امبو بأسوان، حيث تم توقيع التمويل الخاص بها خلال عام 2020.

أشارت السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري في عام 2022 إلى 5.5% مقابل توقعات بنسبة 5% و4.5% في أكتوبر الماضي، كما توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2022، موضحة أن هذه التوقعات تأتي على خلفية جهود التعافي الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصري.

وأضافت أنه منذ بداية الجائحة، رفع البنك الدولي من تمويلاته التنموية للمجتمع الدولي من خلال تكثيف الجهود المشتركة التي تعزز من بناء التعافي الشامل للجميع والذي من شأنه دعم التصدي في مواجهة الأزمات، حيث قام البنك الدولي ومؤسساته التابعة بالاستجابة للجائحة من خلال توفير تمويلات بقيمة 150 مليار دولار في ما بين أبريل 2020 إلى يونيو 2021، وذلك لتوفير حلول تمويلية مبتكرة مثل التمويل المختلط.

وأشادت ويس بمنصة التعاون التنسيقي المشترك لوزارة التعاون الدولي التي تعد منبرًا لتدعيم جهود الحكومة وتلعب دورًا محوريًا في تنسيق مجهودات الاستجابة السريعة للحائحة، بمشاركة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.