فرصة جديدة للمصدرين..
الانضمام للمرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم التصدير (30يناير-10فبراير)
أحمد الكومي أسواق للمعلوماتأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفورى» خلال مراحلها الأربعة؛ فقد قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير وحتى 10 فبراير 2022؛ لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضى، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
أشار الوزير إلى أننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم فى سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم 28 ديسمبر 2021، واستفاد منه 500 شركة صرفت 957.4 مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقى الشركات المستفيدة يومى 28 فبراير و28 أبريل 2022.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: توحيد المبادئ القانونية للفصل فى منازعات الضريبة على الدخل
- معيط: نتطلع لتعزيز التعاون وتشجيع تدفق الاستثمارات الكورية
- باكستان توافق على استيراد 50 ألف طن يوريا من الصين
- مدبولي يستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/ 2023
- 358.1 مليار جنيه بالموازنة للاستثمارات العامة بمعدل نمو سنوى 27.6%
- وزير المالية: موازنة «الجمهورية الجديدة» أكثر إنفاقًا على تحسين حياة الناس
- وزير المالية: سددنا 420.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 30 شهرًا
- وزير المالية يبحث مع السفير السعودي زيادة الاستثمارات بمصر
- وزير المالية الألماني يتعهد بإعفاءات ضريبية ابتداء من 2023
- وزير المالية: نجحنا مع مجتمع الأعمال في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية
- وزير المالية: استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي
- وزير المالية: موازنات إلكترونية «تجريبية» للهيئات الاقتصادية في مارس المقبل