شبورة كثيفة تغطي سماء القاهرة.. هل يتأثر الاقتصاد المصري بحالة الطقس؟

تعد مصر واحدة من أكثر الدول تأثرًا بالآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتتلخص هذه الأضرار في ارتفاع مستوى سطح البحر، والفقر المائي، وتدهور الصحة العامة والأنظمة البيئية مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات ويؤثر أيضًا بأمنها الغدائي.

 

ورغم أن العالم يواجه منذ سنوات تقلبات مناخية بسبب أزمة "الاحتباس الحراري" التي تعاني منها الكرة الأرضية نتيجة الثورة الصناعية، والتي زادت من انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي، إلا أن تداعيات وانعكاسات تلك الأزمة في تزايد مستمر، ما بات يُهدد استدامة الثروات الطبيعية لاسيما غير المُتجدد منها، وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عنها. في هذا السياق، أصدرت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة تقريرًا في 9 أغسطس 2021 أكدت فيه أن مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي باتت مرتفعة للحد الذي سيؤدي إلى اضطراب المناخ لعقود إن لم يكن لقرون قادمة.

 

التأثير على الأمن الغذائي

يؤدي التغير المناخي إلى انخفاض في إنتاجية المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر كالقمح بنسبة 18% والأرز بنسبة 11% و فول الصويا بنسبة 28% نتيجة للعوامل التالية:-

1. ارتفاع درجات الحرارة والنقص المتوقع لموارد المياه المتاحة مما يؤثر على إنتاجية النبات.
2. غرق وارتفاع ملوحة العديد من الأراضي الزراعية المنخفضة بالدلتا نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر.
3. ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة الحشرات والأمراض التي تسبب الضرر للمحاصيل الزراعية.

سينتج عن ذلك انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 8% وارتفاع نسبة البطالة في القطاع الزراعي إلى 39% وارتفاع أسعار الغذاء من 16-68% بحلول 2060، بينما الخسائر الاقتصادية لتلك الأضرار تقدر ب 40-234 مليار جنيه مصري.

 

 

التأثير على الموارد المائية

يمد نهر النيل مصر بما يعادل 97% من احتياجاتها المائية ولكن رغم ذلك تعاني مصر من فقر مائي منذ التسعينات، وتقدر الفجوة المائية بـ20 مليار متر مكعب ومن المتوقع زيادة الاحتياجات المائية بنسبة 20% بحلول 2020 نتيجة لزيادة الطلب وسوء الإدارة المائية.

 

تتوقع سيناريوهات محاكاة التغير المناخي ارتفاع معدل البحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة معظم السيناريوهات تتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة 15% بحلول 2081-2098 وهناك بعض السيناريوهات تتنبأ أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأمطار بدول المنبع مما ينتج عنه زيادة الجريان السطحي لنهر النيل.

 

التأثير على الاقتصاد

وتعد هذه الأخطار التي جرى الإشارة لها في الفقرات السابقة تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة فعلى سبيل المثال طبقا لدراسة أُجريت لقياس مدى تأثير التغير المناخي على الإقتصاد المصري فإن أثر التغير المناخي على الزراعة سيؤدي إلى خسائر تقدر بـ20 مليار جنيه مصري بحلول 2030 لترتفع إلى 122 مليار بحلول 2060، تقدر قيمة الخسائر المالية الناتجة عن المنشئات والطرق المعرضة للغرق ب مليار جنيه مصري سنويا بحلول 2030 لترتفع إلى 7 مليارات جنيه مصري بحلول 2060، كما من المتوقع انخفاض الدخل السياحي إلى 19 مليار جنيه مصري في 2030 لترتفع إلى 85 مليار جنيه مصري في 2060 نتيجة ابيضاض الشعاب المرجانية واضطراب الأنظمة البيئية، هذه الخسائر ستبلغ إجمالي 52 مليار جنيه مصري في 2030 و 228 مليار بحلول 2060، ستمثل هذه الخسائر الناتجة عن أخطار التغير المناخي تقريبا 3.9% من إجمالي الناتج القومي المتوقع لمصر في 2060.

 

 

آليات وسياسات التكيف

اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، والتكيف مع تداعياتها، وذلك انطلاقًا من كونها تهديدات تنموية واقتصادية أكثر منها مجرد تهديدات بيئية. ونتناول فيما يلي أبرز تلك الإجراءات.

1- على المستوى المؤسسي: تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، كجهة وطنية رئيسية معنية بقضية التغيرات المناخية، وتعمل على رسم وصياغة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة للدولة فيما يخص التكيف مع هذه التغيرات، وذلك فى ضوء الاتفاقيات الدولية، والمصالح الوطنية. 

2- على مستوى السياسات: جاءت "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لرفع مستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية.

وتتضمن أهداف الاستراتيجية ما يلي:

أ‌- تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال التغيرات المناخية.

ب‌- زيادة المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

ج- تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية.

د- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة بما يرفع الوعي بضرورة التصدي لمخاطر التغيرات المناخية.

هـ- تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء والصديقة للبيئة.

 

 

3- التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية: يُعتبر البنك الدولي على رأس قائمة مؤسسات التمويل الدولية التي تتعاون معها مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية. فقد بحث مسئولون بوزارتي التعاون الدولي والبيئة مع مُمثلين عن البنك الدولي، في 22 سبتمبر 2021، سبل وآليات التعاون لتطوير سياسات مكافحة أزمة تغير المناخ، بهدف توفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، التي تمارس دورًا هامًا في مواجهة التهديدات المناخية التي تتعرض لها مصر، لاسيما أن وزارة التعاون الدولي تطرح مشروعات تقدر قيمتها بحوالي 365 مليون دولار في إطار تحقيق الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة، والمعني بمسألة التغير المناخي في مصر.

4- تبني الاقتصاد الأخضر: وضع القطاع المصرفي المصري البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أى مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية، وذلك بهدف التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة في إطار مساعي مصر لتصبح نموذجًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مفهوم "الشركات الخضراء".

هذا، وقد طرحت الحكومة المصرية، في 30 سبتمبر 2020، أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بين أهم وأبرز تلك المشاريع التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والغاز الطبيعي، والمشروعات الأخرى المعنية بشئون النقل والمواصلات، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المُضرة بالغلاف الجوي والمُسببة للاحتباس الحراري، بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وتلافي تداعياتها السلبية، على غرار توقيع وزارة البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة اتفاقًا مشتركًا عام 2020 لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بتمويل من البنك الدولي قيمته 200 مليون دولار.

5- التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي: تحرص مصر دائمًا على تنمية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المشتركة في مجالات البيئة والمناخ، وذلك ليس فقط من خلال المشاركة، بل أيضًا عبر رئاسة العديد من المؤتمرات والمفاوضات واللجان المعنية بقضايا البيئة والمناخ سواء داخل أفريقيا أو خارجها بالتنسيق مع الأمم المتحدة. فقد تقدمت مصر بطلب لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 27) في عام 2022 كممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية.