السعودية والامارات تستحوذان على 75% من التجارة الخليجية الخارجية

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020، اعتماداً على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، والتى نقلها موقع العربية نت الاخباري اليوم شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية (لا تشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 انخفاضاً في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت نحو 840.7 مليار دولار للعام 2020 مقارنة بـ 1.071 مليار دولار في عام 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 21.5%.

على مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن ما يقارب ثلاث أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس ساهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

 

بلغت إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس ما قيمته 438.5 مليار دولار خلال عام 2020، بانخفاض بلغت نسبته 28.4% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت صادرات دول المجلس وطنية المنشأ (تشمل النفط) ما قيمته 358.9 مليار دولار خلال عام 2020 بانخفاض مقداره 29.1% مقارنة بعام 2019، وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 79.6 مليار دولار خلال عام 2020 بانخفاض مقداره 24.5% مقارنة بعام 2019، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية انخفاضاً بنسبة 12.4% مقارنة بعام 2019 لتبلغ ما قيمته 402.2 مليار دولار خلال عام 2020.

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 76.2% ليصل إلى 36.4 مليـار دولار في عام 2020 مقـارنةً بـ 153.2 مليار دولار لعام 2019.

شكل النفط ومنتجاته ما نسبته 70.3% من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 252.2 مليار دولار خلال عام 2020 مقارنة بـ 404.6 مليارات دولار لعام 2019، بمعدل انخفاض بلغ 37.7% عن العام السابق، يليه الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 8.2%، ثم البلاستك ومصنوعاته بنسبة %6.3 والمنتجات الكيماوية العضوية %3.3، والألومنيوم ومصنوعاته 2.8%، والأسمدة 1.0%.

أما على مستوى إعادة التصدير، شكلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 25.2% من قيمة السلع المعاد تصديرها في عام 2020 لتبلغ نحو 20.0 مليار دولار خلال عام 2020 مقارنة بـ 20.8 مليار دولار لعام 2019 وبنسبة انخفاض بلغ 3.8%، يليه الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 17.7%، ثم الآلات والمعدات الآلية 13.7%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.7%، والنفط ومنتجاته 5.0%، والطائرات وأجزاؤها 3.4%.

استأثرت الآلات والمعدات الآلية على نسبة %13.6 من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في عام 2020، أي ما يقارب 54.7 مليار دولار وبانخفاض بلغت نسبته 6.6% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وتليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.3%، ثم الذهب والأحجار الكريمة على نسبة 13.2%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9.1%، ومنتجات الصيدلة 3.2%.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية: احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث استحوذت على ما نسبته 19.0% من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2020، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 83.1 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بـ 106.3 مليار دولار في عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 21.8%. فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 12.2%، تليها كوريا الجنوبية 8.0%، واليابان 6.4%، وسنغافورة 4.1%، ثم الولايات المتحدة 4.0%، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية: احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2020، حيث أسهمت بما نسبته 20.0% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2020، وبلغت قيمة الواردات من الصين نحو 80.4 مليار دولار لعام 2020، مقارنة بـ 83.7 مليار دولار في العام 2019 مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9%. فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 10.0%، تليها الهند 6.9%، واليابان 4.7%، وألمانيا 4.7%، وإيطاليا 3.2%، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.