وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية جزء من الدستور وأساس رؤية مصر 2030

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الحماية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثير من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، وكان أساساً لانطلاق رؤية مصر2030 وأيضاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أقر الدستور بأحقية كل مواطن في الضمان الاجتماعي حال عدم تمتعه بنظام التأمين الاجتماعي، وإذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة بما يضمن له الحق في الحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في الندوة التي نظمتها منظمة العمل العربية بعنوان "تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن العربي" بمشاركة وحضور وزير التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلاني، والدكتور محمد الكركي مدير عام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز على المطيري، ورؤساء ممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، ورؤساء وممثلي المنظمات العربية والدولية.

 

الحكومة تواجه الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من الجهات الحكومية والأهلية يواجهون الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة حتى يتم حراك الأسر اقتصادياً واجتماعياً وخروجهم تدريجياً من حلقة الفقر.

 

مصر تتبنى نهج دورة الحياة للفرد في كافة برامجها

وأوضحت أن مصر تتبنى نهج دورة الحياة للفرد في كافة برامجها منذ الألف يوم الأولى للطفل، مروراً بمراحله العمرية المختلفة، ووصولاً لمرحلة ما بعد المعاش، وذلك حرصاً على تعزيز الاستثمار في الرأس المال البشري وتمكين الفئات الأولي بالرعاية لتلبية احتياجات أسرها ومجتمعاتها بشكل عام، بالإضافة إلى أهمية مواجهة المخاطر الخاصة بكل فئة عمرية وآليات الحماية الملائمة لها.

 

زيادة قيم المعاشات المنصرفة في مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021

وأوضحت أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة في مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لعدد 10.5 مليون مستفيد، هذا بالإضافة إلى زيادة المعاشات المستحقة في عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه، وفي مجال الرعاية الصحية يتم تغطية 35% من السكان ببرنامج التأمين الصحي العام والذى يشمل القطاع الحكومي والخاص، أما المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل فقامت بتغطية 2% من السكان، كما بلغت نسبة تغطية التأمين الصحي لغير القادرين حوالي 7% من السكان، وذلك بإجمالي تكلفة عامة للرعاية الصحية تصل إلى 276 مليار جنيه، منها 60% مدفوعات مباشرة من الأفراد.

 

"حياة كريمة" يهدف لتطوير 4500 قرية في 160 مركزًا تقريباً في 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية تنفذ البرنامج القومي لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة" وذلك بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها بما يشمل تطوير 4500 قرية في 160 مركزًا تقريباً في 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات، مع استهداف تغطية 58% من السكان بالمزايا المتنوعة المتوقع أن يوفرها البرنامج.

 

تخصيص 1.7 % من الناتج المحلي لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا

وأكدت أنه خلال جائحة كورونا، تم تخصيص 1.7 % من الناتج المحلي لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، كما تم توسعة نطاق التحويلات النقدية من برنامج تكافل وكرامة بشمول 411 ألف أسرة معيشية تقع معظمها في المناطق الريفية بنسبة 68%، كما تمثل نسبة المستفيدات من الإناث ومعيلات الأسر بنسبة 58% من إجمالي المستفيدين علماً أن الأولوية كانت للأسر التي لديها أطفال، كما تضم 13% من كبار السن، وبذلك يصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 3.85 مليون أسرة، كما بلغت المساعدات الغذائية والعينية والنقدية خلال جائحة كورونا والموجهة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية نحو 2.4 مليار جنيه مصري، وحصل 1.6 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، هذا وقد وجهت القيادة السياسية بعض من قرارات الحماية الاجتماعية مثل تأجيل سداد حصة صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر والتي تمثل 60% من إجمالي الاشتراكات، ومنح زيادات استثنائية للمعاشات بنسبة 14% في يوليو 2020، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وعقب المشاركة في الندوة، عقدت نيفين القباج اجتماعًا مع فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، ومدير الجمعية العربية للضمان، حيث شهد الاجتماع مناقشة آلية مد الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة والتعاون بين الوزارة والمنظمة والجمعية في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.