القصير يستعرض محاور السياسة الزراعية مع جمعية رجال الاعمال المصريين
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جمعية رجال الاعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة و الرى و الامن الغذائى بمجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة و الرى بجمعية رجال الاعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان واعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
برنامج الاصلاح الاقتصادي ادى الى تحويل مسار الاقتصاد الى مسار إنتاجي متنوع
واشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتًا إلى أن الاجراءات التي تم اتخاذها، أدت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالي من حيث : انخفاض معدل التضخم، وتحسين في نسب التشغيل وانخفاض نسبي في معدل البطالة، فضلًا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، فضلًا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي.
المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية أشادوا بأداء الاقتصاد المصري
وأوضح القصير أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، اشادت بأداء الاقتصاد المصري وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الازمة رغم إنخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وايجابية .
وأشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الاصلاح الاقتصادى من خلال برامج تكافل وكرامة أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين بالإضافة إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الإيجابية من الاصلاح الاقتصادى كان لابد من الدخول فى المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادى من خلال: برنامج الاصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، و زيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الاصلاح الاقتصادى واستمرارية النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أى أعباء على المواطنين .
القصير يعلن عن اختيار ثلاث قطاعات أساسية للاصلاحات الهيكلية
وتابع وزير الزراعة انه تم اختيار ثلاث قطاعات اساسية للاصلاحات الهيكلية هى : الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلًا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذه القطاعات ساهمت فى الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الاصلاحات أن تصل نسبة مساهمتها مـــن 30 : 35% فى عام 2024/2023.
الاصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي
وأكد وزير الزراعة ان الاصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي فى الناتج المحلي الاجمالي، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة إستخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك دعم صغار المزارعين و إدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، اضافة الى تحفيز الإستثمار الزراعي.
المشروعات التنموية والاستثمارية بقطاع الزراعة تبلغ 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضية
واكد القصير ان قطاع الزراعة و الانشطة المرتبطة به نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية و البحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الافقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للامن الغذائى بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.
وتابع: أيضًا شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) أيضا اطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ( 10 سنوات وبدون فائدة ).
واشار وزير الزراعة الى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال انه تم ادخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والانشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها الى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنويًا.
