الجمهورية الجديدة خالية من المناطق العشوائية..مصر تعلن خلوها من المناطق غير الآمنة في نهاية 2021..انفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من المناطق العشوائية مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة في 2030، وذلك في إطار جهود توفير سكن آمن وكريم لكل المصريين.

وأشار التقرير أن 1.2 مليون مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.

وأوضح التقرير أن هذه المناطق تشمل 54 منطقة بالقاهرة، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ.

كما تم التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج، و17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.

وعلى صعيد المناطق غير المخططة، ذكر التقرير أنه من المقرر أن تنتهي مصر من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام 2030، حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ 318 مليار جنيه.

هذا وقد تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بـمساحة 4616 فداناً، وتخدم حوالي 460 ألف أسرة، بينما يجري تطوير 79 منطقة بـمساحة 6941 فداناً، وتخدم حوالي 690 ألف أسرة.

وبالنسبة للأسواق العشوائية، أشار التقرير إلى أن إجمالي عددها يصل إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه، علماً بأنه تم تطوير 20 سوقاً يشمل 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقاً يشمل 3171 وحدة.

وأورد التقرير أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في المناطق غير الآمنة، لافتاً إلى أن مشروع بشاير الخير (1-2-3) بمحافظة الإسكندرية، تم خلاله إنشاء 15.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7 مليار جنيه، واستفاد منه 75.6 ألف نسمة، كما تم إنشاء تجمع سكني بمشروع معاً بمحافظة القاهرة، يضم 4.4 ألف وحدة سكنية بتكلفة إنشاء تبلغ 1.3 مليار جنيه، واستفاد منه نحو20 ألف نسمة.

وفي السياق ذاته، تم إنشاء 18.3 ألف وحدة سكنية خلال مشروع الأسمرات (1-2-3) بمحافظة القاهرة، بتكلفة تبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منه نحو 91.4 ألف نسمة، بينما تم إنشاء 4.9 ألف وحدة سكنية خلال مشروع المحروسة (1-2) بمحافظة القاهرة، بتكلفة تبلغ 880 مليون جنيه، استفاد منه نحو 24.5 ألف نسمة.

كما تم تنفيذ مشروع زرزارة (1-2-3) بمحافظة بورسعيد، وتم خلاله إنشاء 2.8 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 275مليون جنيه، واستفاد منه 13.8 ألف نسمة، وكذلك تنفيذ مشروع أهالينا 1، 2 بمحافظة القاهرة، والذي تم خلاله إنشاء 2.5 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 1.7 مليار جنيه، واستفاد منه 12.5 ألف نسمة.

واستكمالاً لما سبق، أشار التقرير إلى مشروع روضة أكتوبر (السكن البديل لسن العجوز)، والذي تم خلال إنشاء 2432 وحدة سكنية، بتكلفة 1.25 مليار جنيه، واستفاد منه 12.2 ألف نسمة، بينما تم إنشاء 1440 وحدة سكنية في مشروع القابوطي بمحافظة بورسعيد، بتكلفة 164 مليون جنيه، واستفاد منه 7200 نسمة.

ومن ضمن هذه المشروعات أيضاً، مشروع تطوير روضة السيدة (تل العقارب سابقاً) بمحافظة القاهرة، والذي تم خلاله إنشاء 816 وحدة سكنية، و196 وحدة تجارية، بتكلفة بلغت 330 مليون جنيه، واستفاد منه 4080 نسمة.

وفي سياق متصل، تم إنشاء 496 وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة بلغت 148 مليون جنيه، واستفاد منه 2480 نسمة، بينما تم إنشاء 250 وحدة سكنية بمشروع شمال وجنوب الصيادين برأس البر، بتكلفة بلغت 95 مليون جنيه، استفاد منه 1250 نسمة.

وكشف التقرير عن أبرز المناطق العشوائية غير المخططة التي تم التعامل معها، لافتاً إلى أنه تم تطوير 31 منطقة غير مخططة بمحافظة القاهرة تصل مساحتها لـ 2380 فداناً، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، واستفاد منها 263 ألف أسرة.

كما تم تطوير 13 منطقة غير مخططة بمحافظة الجيزة على مساحة 650 فداناً، بتكلفة بلغت 148 مليون جنيه، واستفاد منها 62 ألف أسرة، وكذلك تم تطوير منطقتي سكينة وحجازي غير المخططتين بحي شرق محافظة الإسكندرية على مساحة 184 فداناً، بتكلفة 24 مليون جنيه، واستفاد منها 20 ألف أسرة.

يأتي ذلك بينما تم تطوير منطقة سوق اللبن بمحافظة الغربية على مساحة 16 فداناً، بتكلفة بلغت 33.3 مليون جنيه، واستفاد منها 20 ألف أسرة، وأيضاً تم تطوير منطقتي صندفة وأبو شاهين بمحافظة الغربية على مساحة 6.8 فدان، بتكلفة 26 مليون جنيه، واستفاد منها 600 أسرة.

يأتي هذا في حين، رصد التقرير تصنيف البنك الدولي لمصر في مؤشر "سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر"، حيث أكد أنها الأقل إقليمياً ومن أقل 13 دولة عالمياً، مستعرضاً تطور مصر في هذا المؤشر منذ إصداره، حيث سجلت 5.2% عام 2018، و10.6% عام 2014، و13.1% عام 2010، و17.1% عام 2005، 28.1% عام 2000، و50.2% عام 1990.

هذا وقد استعرض التقرير إشادات دولية بجهود الدولة في التعامل مع المناطق العشوائية، حيث صرح صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية تتبنى برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً.

من جانبها أشادت الإيكونوميست باهتمام الحكومة المصرية بالعديد من مخططات الإسكان لذوي الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع البناء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

ووفقاً للتقرير، أكد برنامج الأمم المتحدة UNHABITAT، على أن الدولة المصرية أظهرت التزامًا جادًا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة نجم عنها نتائج جيدة.

بدورها ذكرت فيتش أن الدولة المصرية تتخذ خطوات عديدة لمعالجة قضايا قطاع الإسكان، مشيرة إلى أن هذا القطاع سيستمر في الحصول على الدعم لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي واستمرار المشروعات لنقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية الجديدة.

وبشأن ما جاء في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة 2021 في هذا الصدد، ذكر التقرير أن هناك إرادة مصرية كبيرة للحفاظ على كرامة الإنسان من خلال إنهاء أزمة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة.

كما أوضح التقرير السابق ذكره، أن اهتمام الدولة المصرية بملف تطوير العشوائيات تجسد في تدشين الخطة الاستراتيجية 2030 لتطوير المناطق العشوائية وافتتاح عدد من المشروعات على رأسها بشاير الخير، والأسمرات، إلى جانب العمل بخطة توسعات عمرانية ضخمة على مستوى الجمهورية.

هذا وقد رصد التقرير مكانة بعض دول العالم في مؤشر "سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر"، مشيرا إلى أن الدول التي تقل نسبتها عن 20% تشمل، البرتغال بنسبة 3.6%، وإسبانيا 5.5%، وتركيا 8.6%، والمغرب 9.2%، والأرجنتين 14.7%، والمكسيك 16%، والمملكة العربية السعودية 16.2%، والبرازيل 16.3%.

وفيما يتعلق بالدول التي تتراوح نسبتهم ما بين 20 لـ 40%، أشار التقرير إلى أن الأردن سجلت 23.4%، وتايلاند 23.7%، والصين 24.6%، وإيران 25.3%، وجنوب إفريقيا 25.6%، وغانا 30.4%، وإندونيسيا 30.6%، والهند 35.2%.

وبشأن الدول التي تزيد نسبتهم عن الـ 40%، أشار التقرير إلى أن باكستان قد سجلت 40.1%، والفلبين 42.9%، والعراق 45.7%، وكينيا 46.5%، وأوغندا 48.3%، ونيجيريا 53.9%، ولبنان 61.1%، وإثيوبيا 64.3%، واليمن 66.2%، وموريتانيا 73.2%، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 77.5%.