بالإنفوجراف... المجمعات الصناعية قلاع مصرية تدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي

تبنت الدولة المصرية خططاً شاملة ونهجاً استراتيجياً لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف الصناعات، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما حرصت الدولة على تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التشجيعية لتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين للحصول على وحدات صناعية متطورة وتتوافر بها كافة المقومات.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على المجمعات الصناعية ودورها الفاعل في تحقيق التكامل الصناعي ودعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

نظرة عامة على المجمعات الصناعية

واستعرض التقرير نظرة عامة على المجمعات الصناعية، موضحاً أن المجمع الصناعي أشبه بمدينة صناعية، لكن على مساحة أصغر، ويوجد به وحدات صناعية متكاملة مرفقة بالكهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة طرق داخلية، ويستهدف عدة صناعات أبرزها الصناعات البلاستيكية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأثاث.

وأشار التقرير إلى زيادة عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، حيث أصبح عددها 30 مجمعاً عام 2021 مقارنة بـ 19مجمعاً عام 2013.

وتناول التقرير الحديث عن أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنها تدعم توطين صناعة وطنية معينة لتعميق التصنيع المحلي، وخلق آلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجياً، وكذلك تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة.

كما تساهم المجمعات الصناعية في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، بجانب توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية.

هذا وقد أبرز التقرير مميزات المجمعات الصناعية، مشيراً إلى إتاحتها مصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص وتحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، وإمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.

وإلى جانب ما سبق، فإن المجمعات الصناعية تتميز بكونها تضمن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة، وكذلك ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.

تنفيذ المجمعات الصناعية يراعي التوزيع الجغرافي بمختلف أنحاء الجمهورية

وجاء في التقرير أن تنفيذ المجمعات الصناعية يراعي التوزيع الجغرافي بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم وجار إنشاء 17 مجمعاً صناعياً داخل 15 محافظة بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه، تنقسم إلى 10مجمعات بالوجه القبلي، و7 مجمعات بالقاهرة والوجه البحري، علماً بأن هذه المجمعات تشمل 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

ورصد التقرير المجمعات الصناعية التي تم تنفيذها وطرحها بالمحافظات وعدد الوحدات بها، لافتاً إلى مجمع السادات بالمنوفية وبه 296 وحدة، ومجمع جنوب الرسوة ببورسعيد وبه 118 وحدة، ومجمع بدر بالقاهرة 87 وحدة، فيما يوجد بالإسكندرية مجمعا مرغم 1 و2 وبهما 442 وحدة.

واستكمالاً لما سبق، فقد تم تنفيذ وطرح مجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وبه 218 وحدة، ومجمع البغدادي بالأقصر  206 وحدة، ومجمع المطاهرة بالمنيا 68 وحدة، ومجمع بياض العرب ببني سويف  266 وحدة، ومجمع غرب جرجا بسوهاج 178 وحدة، ومجمع المحلة الكبرى بالغربية  611 وحدة.

 وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى المجمعات الصناعية التي يجري تنفيذها بالمحافظات وعدد الوحدات بها، وهي مجمع الجنينة والشباك بأسوان وبه 308 وحدة، ومجمع عرب العوامر بأسيوط  272 وحدة، ومجمعين بالفيوم الجديدة وبهما 692 وحدة، ومجمع حوش عيسى بالبحيرة  864 وحدة، ومجمع هو بقنا  420 وحدة.

أبرز الإصلاحات والحوافز لتحسين مناخ الإستثمار

وأظهر التقرير أبرز الإصلاحات والحوافز لتحسين مناخ الاستثمار بالمجمعات الصناعية، حيث تم تقديم حزمة من التيسيرات لتسهيل حصول صغار المستثمرين على الوحدات بالمجمعات المتخصصة، تشمل تخفيض ثمن كراسات الشروط المطروحة للحصول على الوحدة، بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف دراسة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين.

وتضمنت التيسيرات أيضاً، إلغاء رسوم التقدم بالتظلمات في حالة رفض الطلبات المقدمة للحصول على الوحدة الصناعية، والاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتضم مناطق صناعية بها وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

وفي السياق ذاته، تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي ينص على خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوماً للترخيص المسبق، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ 80% من الصناعات القائمة، وتحديد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة في القانون القديم. 

كما ينص إصدار اللائحة سابقة الذكر على أن تقتصر العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر على3 عمليات بدلاً من 7 عمليات، وأن تقتصر الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراءً فقط بدلاً من 154 إجراء.