تكاليف الطاقة تدفع التضخم في إسبانيا إلى أعلى مستوًى في 29 عامًا
أظهرت بيانات عاجلة من المعهد الوطني الإسباني للإحصاء اليوم الخميس أن التضخم في إسبانيا قفز إلى أعلى مستوًى في 29 عاما خلال أكتوبر الحالي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الوطني 5.5% على أساس سنوي، مما يهدد التعافي الاقتصادي.
وارتفع معدل التضخم من 4.0% في سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر 1992، ووصل إلى 5.8%، ويعد الدافع وراء الارتفاع هو زيادة تكاليف الطاقة ثم أسعار وقود المركبات ومواد التشحيم.
التضخم يثير قلق الخبراء الاقتصاديين والبنوك المركزية
ارتفع التضخم في أنحاء منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة ولكن بدرجة أقل، وبلغ المعدل السنوي المنسق للمنطقة 3.4% في سبتمبر الماضي.
ووصل التضخم الأساسي الإسباني إلى 1.4% في أكتوبر الحالي، هو المؤشر الذي يثير قلق الخبراء والبنوك المركزية في توقع التغيرات المحتملة في السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض معدل البطالة، الناتج عن الزيادة الحادة في التوظيف في قطاع الضيافة خلال الصيف، إلى تفاقم ضغوط الأسعار.
ووصلت الأسعار الصناعية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1977 بعد أن قفزت بنسبة 23.6% على أساس سنوي في سبتمبر بالعام الحالي، وذلك وفقًا لبيانات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء التي نُشرت خلال الأسبوع الحالي.
الأمور تزداد تعقيدًا في إسبانيا
تستعد إسبانيا لزيادة المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم وزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب العامة في عام 2022.
واستجابةً لأسعار الطاقة المرتفعة، قلص مركز أبحاث فونكاس أمس الأربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2021 إلى 5.1% من 6.3%.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء أيضًا أن مؤشر أسعار المستهلك الإسباني المنسق مع الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 5.5% في أكتوبر على أساس سنوي، وهذا أعلى ارتفاع منذ عام 1997.
وقال المحافظ بابلو هيرنانديز دي كوس يوم الاثنين الماضي، إن البنك المركزي الإسباني يتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة نسبيًا خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الأسباب الكامنة مؤقتة.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يستمر خلال الشتاء لأن الطقس البارد يعزز الطلب، وأن مستويات تخزين النفط والغاز منخفضة نسبيًا.
ووافقت إسبانيا مؤخرًا على مجموعة من الإجراءات للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على المستهلكين، لكنها خفضت من الفاتورة بعد معارضة شديدة من المرافق.
