مدبولي: الحكومة تتطلع إلى زيادة استثمارات الشركات الفرنسية العاملة في مصر خلال الفترة المقبلة

التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم، رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد شهد اللقاء حضور كلٍ من، اللقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ووزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولى، رانيا المشاط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، ووزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، وسفير مصـــر فى باريس، علاء يوسف، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد عبدالوهاب، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، من الجانب المصري.

ورئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، "جيفري رو دى بيزيو "، ورئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصرى-الفرنسي، "ريجيس مونفرونت"، من الجانب الفرنسي.

رئيس الوزراء يعرب عن سعادته بلقاء ممثلي أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة فى مصر

ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، فقد استهل مدبولي اللقاء بالإعراب عن سعادته بلقائه مع أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، لافتًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال، لاستكشاف ومناقشة الفرص الممكنة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الفرنسية.

وأشاد مدبولي بالعلاقات السياسية والاجتماعية  والاقتصادية التي تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس السيسي، والفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكًا مهمًا وداعمًا رئيسيًا لمصر، مشيدًا بالدعم والتعاون الفرنسي مع مصر في العديد من المجالات والمشروعات، لاسيما فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.

وأضاف مدبولي إلى أن مصر اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتفادي الإغلاق الكامل للبلاد، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية وهي تتبنى هذا الخيار، لطالما كانت تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلي سوق العمل سنويًا، موضحًا أن تلك الاجراءات تضمنت، توافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التعافي السريع، وتحسين البنية التحتية لقطاع الصحة.

مدبولي: نطمح خلال السنوات الثلاث القادمة فى تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلي 7%

ولفت مدبولي إلى أن هذه الإجراءات أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، بفضل تعزيزها لقدرة الاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة، منوهًا إلى ما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلي 7%، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة

واستعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلي والتي تمضنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلي إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.

وأشار في هذا الصدد إلي الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لمجال إدارة وتحلية المياه في ضوء شح المياه الذى تعاني منه مصر، وسعيها إلى تنفيذ مشروعات ضخمة باستخدام الطاقة النظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية، معرباً عن تطلعه للتعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المجال، بما يضمن معه توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

من جانبهم، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية التى حضرت الإفطار، تطورات مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال فى مصـــر، وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية.

شركة أورانج تؤكد زيادة استثماراتها فى مصر بحوالى 300 مليون دولار العام القادم 

وتضمنت المداخلات تأكيد شركة أورانج على زيادة استثماراتها فى مصر بحوالى 300 مليون دولار العام القادم، وكذا ما أكدته شركة لوريال من أنها تصدر 85% من انتاج مصنعها فى مصر. كما أكد ممثلو شركات النقل والهندسة مثل اليستوم، وسيسترا على سعادتهم للمشاركة فى مشروعات النقل والسكك الحديدية الطموحة التى تنفذها مصر.

من جانبهم استعرض الوزراء المصريون المشاركون فى الإفطار ملفات التعاون الحالية والمستقبلية مع فرنسا، لا سيما فى مجال الكهرباء، والاتصالات، وتمويل التنمية، بالإضافة إلى ما يخص صندوق مصر السيادى باعتباره الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، بما يمتلكه الصندوق من مقومات واعدة.

واختتم مسئولو مجلس أرباب الأعمال الفرنسي الجلسة بالتعبير عن مشاعر الصداقة والاحترام لمصر، معربين عن إعجابهم بقوة واستقرار الدولة المصرية، كما أكدوا أنهم سيشجعون المزيد من الشركات الفرنسية على الدخول للسوق المصرية.